قال حبيب العادلي ، وزير الداخلية الأسبق، إن كل التحركات ضد الجماعات الإرهابية خلال ثورة يناير 2011، كانت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك.
أضّاف “العادلي” في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، خلال إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين بقضية “اقتحام السجون” خلال ثورة يناير 2011، أن التحركات يوم جمعة الغضب كانت مسلحة، موضحًا أن المعلومات جاءت بأن التحركات كانت يومًا آخر ولم يكن يوم الجمعة، “لا أنا ولا رئيس الجمهورية، كان هيخلي ده يحصل لو كان عندنا معلومات”.
تابع أن كل ما حدث كان خيانة من أجل إسقاط نظام الحكم، لافتًا إلى أن حماس دعمت الجماعات الإخوانية في إسقاط نظام الحكم، وأنه كانت هناك مفاجأة بتحركات عربات بها أسلحة ثقيلة لاقتحام السجون، قائلاً :”التنسيق مع حماس والإخوان المسلمين كان أمرًا سهلًا، لكن المفاجأة كانت التنسيق مع البدو منذ 2009، ماكنش معمول حسابه”.
نرشح لك: سلطنة عُمان: حان الوقت للاعتراف بوجود إسرائيل
أكد وزير الداخلية الأسبق، أن عناصر الحرس الثوري وحزب الله والإخوان وحماس شاركوا في اقتحام السجون، لتهريب عناصرهم باستخدام 30 سيارة دفع رباعي تقل مسلحين، وأن عملية اقتحام السجون كانت منسقة فتم إحداث فوضى داخل السجن قبل موعد الهروب، لإلهاء قوات تأمين السجون، وفي هذا التوقيت هجم المسلحون واللوادر على السجون، ونتج عن ذلك القتل والتدمير والحرائق.
أكمل “العادلي” في حديثه أن جهاز الداخلية جهاز معلوماتي بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى في الداخل والخارج، حيث إن ما حدث في يوم 28 يناير ما هو إلا مؤامرة، وضعت من قبل أمريكا في 2004، ونفذت في 2011، على حد قوله.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية من المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة، بسكرتارية حمدي الشناوي.
كان دفاع المتهمين في القضية طالبوا في الجلسة قبل الماضية، بسماع شهادة العادلي، بصفته وزير الداخلية وقت وقوع الأحداث إبان ثورة 25 يناير.
وقضت المحكمة، في يونيو 2015، بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابيًا بالإعدام شنقًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.