طرد متهم خارج القاعة لهجومه على حبيب العادلي
واصلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وقررت المحكمة طرد المتهم أحمد محمد محمود جابر، عقب توجيه سؤال للشاهد اللوء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، حول فترة عمله كوزير داخلية وانظمة القمع التي ذكر انها كانت تمارس في عهده، الامر الذي اعتبرته المحكمة تجريحا في الشاهد.
وقال “العادلي” خلال شهادته إن كل التحركات ضد الجماعات الإرهابية خلال ثورة يناير 2011، كانت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك.
نرشح لك: احتفالًا بنصر أكتوبر.. عفو رئاسي عن غارمين وسجناء
أضاف أن التحركات يوم جمعة الغضب كانت مسلحة، موضحًا أن المعلومات جاءت بأن التحركات كانت يومًا آخر ولم يكن يوم الجمعة، “لا أنا ولا رئيس الجمهورية، كان هيخلي ده يحصل لو كان عندنا معلومات”.
تابع أن كل ما حدث كان خيانة من أجل إسقاط نظام الحكم، لافتًا إلى أن حماس دعمت الجماعات الإخوانية في إسقاط نظام الحكم، وأنه كانت هناك مفاجأة بتحركات عربات بها أسلحة ثقيلة لاقتحام السجون، قائلاً :”التنسيق مع حماس والإخوان المسلمين كان أمرًا سهلًا، لكن المفاجأة كانت التنسيق مع البدو منذ 2009، ماكنش معمول حسابه”.
أكد وزير الداخلية الأسبق، أن عناصر الحرس الثوري وحزب الله والإخوان وحماس شاركوا في اقتحام السجون، لتهريب عناصرهم باستخدام 30 سيارة دفع رباعي تقل مسلحين، وأن عملية اقتحام السجون كانت منسقة فتم إحداث فوضى داخل السجن قبل موعد الهروب، لإلهاء قوات تأمين السجون، وفي هذا التوقيت هجم المسلحون واللوادر على السجون، ونتج عن ذلك القتل والتدمير والحرائق.
أكمل “العادلي” في حديثه أن جهاز الداخلية جهاز معلوماتي بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى في الداخل والخارج، حيث إن ما حدث في يوم 28 يناير ما هو إلا مؤامرة، وضعت من قبل أمريكا في 2004، ونفذت في 2011، على حد قوله.