صحيح البخاري في المحكمة.. إليكم تفاصيل القضية
قضّت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، السبت الماضي، بقبول الطعن المُقام من أحمد عبده ماهر، لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعواه المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة، على حد وصفه، شكلًا وموضوعًا، وإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري؛ لنظرها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات.
كان “ماهر” اتهم في طعنه الذي حمل رقم 987 لسنة 58 ق، شيخ الأزهر، ومشيخة الأزهر بالإهمال والمماطلة في تنقية كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأوضح أن هذه الأحاديث تطعن في مصداقية القرآن الكريم، وتشكك فيه وتثير البلبلة في عقول ونفوس المسلمين في دينهم وكتابهم المقدس.
وأكد الطعن أن قانون إعادة تنظيم الأزهر يشدد على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى، التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره وتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتحقيق التراث الإسلامي ونشره، الأمر الذي لم يقم به شيخ الأزهر منذ توليه منصبه، حيث لم يقم بتنقية الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب البخاري، رغم أن تلك الأحاديث تخالف العقيدة والقرآن الكريم الذي هو دستور الإسلام.