الأسئلة الشائكة حول "فتنة أبو تريكة"
محمد عبد الرحمن (نقلا عن جريدة المقال)
ردة الفعل الغاضبة من خبر التحفظ على أموال نجم الأهلي والمنتخب السابق محمد أبو تريكة كانت متوقعة بكل تأكيد، الموقف برمته يمكن أن يصل إلى درجة “الفتنة” التي لا يعرف فيها كل منا أين يجب أن يقف، فهناك من يعتبر أبو تريكة “مظلوماً” حتى لو ثبتت إخوانيته، وهناك من يرى أن أبو تريكة ليس فوق القانون لكن في الوقت نفسه لن يغضب لو لم يسري القانون على أخرين، وهناك من هو مستعد لأن يتسامح مع أبوتريكة اللاعب أيا كانت انخراطه في كواليس الجماعة الإرهابية، لكن تبق الكرة الأساسية في ملعب من اتخذ القرار واعلنه في ساعة متأخرة من مساء الخميس ليكون شاغل بال المصريين طوال أمس الجمعة، أسئلة شائكة ومتقاطعة عديدة لابد من الإجابة عليها سريعا حتى تنام الفتنة ولا نعلن من أيقظها.
أولا: هناك تضارب كبير فيما يتعلق بتفاصيل قرار الكسب غير المشروع، هل التحفظ على كامل الأموال أم فقط أسهم أبو تريكة في شركة “أصحاب تورز” التي تأسست نهاية 2012، وهل سيتم استدعاء أبو تريكة رسميا للتحقيق أم سيصدر القرار اعتمادا على الأوراق والمستندات لأن هناك تصريحات للمستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان باليوم السابع يقول أن تريكة ذهب فعلا قبل أيام للجهاز لكن اللجنة لم تستقبل أي تظلم منه حتى تنتهي من عملية الحصر، فيما نسب “محبو” القديس تصريح له بأن التحفظ طال حتى الشقة التي يقيم فيها، وهو التصريح غير الموجود على الصفحة الرسمية لتريكة التي اكتفى بكتابة “بوست” عليها فور نشر الخبر يؤكد أن مستعد لدخول المعركة ولن يترك مصر .
ثانيا: لماذا لم يصدر قرار كهذا في شكل بيان رسمي شامل التفاصيل من الجهات المعنية منها للغلط والإضافات التي يقوم بها الرأي العام الرافض للقرار في هذه الحالة، كما الحال في خبر التحفظ على شقة أبو تريكة؟ ولماذا تم تسريب الخبر لجريدة الوطن لنشره في عدد الجمعة تحديدا بحيث تكون كل الجهات المعنية إجازة رسمية؟
ثالثا: لماذا تضمنت ردة فعل أبو تريكة الأولى تعبير “لن أترك البلد”؟ وكأن الهدف من القرار هو إبعاده عن مصر؟ والأهم لماذا لم يخبر تريكة جمهوره منذ البداية أنه يعمل في نشاط السياحة وأن الشركة تأسست في عهد محمد مرسي ليستبق هذا الموقف الذي جعل جمهوره حائرا بين التضامن المطلق معه أو التحفظ بسبب انتماءه لجماعة إرهابية؟
رابعاً : إذا كانت الشركة موجودة منذ 2012، ولجنة حصر أموال الإخوان تعمل منذ عامين تقريبا، فلماذا تأخر قرار التحفظ على الشركة وأموال أصحابها كل هذا الوقت، تفسيرات كان يجب أن تتوافر في البيان الرسمي الصادر عن اللجنة بدلاً من تسريب التفاصيل بهذه الطريقة .
خامساً : هل من نحب فوق القانون؟ إذا كانت الشركة قد تورطت فعلا في تمويل نشاطات الجماعة، فهل سيظل المتعاطفون مع أبو تريكة على موقفهم، هذا انفصام لابد من علاجه .
سادساً : لو نجحت الجهات المعنية في اثبات علاقة شركة أبو تريكة بعمليات الإخوان الإرهابية، ستكون مطالبة حتى يهدأ الغاضبين وهم بالملايين بأن تكون على نفس الكفاءة مع باقي المتورطين في قضايا مماثلة خصوصا من رجال مبارك الذين خرجوا جميعا براءة بعد قرارات التحفظ التي صدرت ضدهم فور قيام الثورة، فساد مبارك كان أكثر سطوعا من شمس الصيف، وتطبيق العدل على الجميع هو الحل الوحيد لوأد الفتنة.