وليد علاء الدين يكتب: في بيان ما فعله الروائي بالمترجم!
قبل أيام، كتب المترجم والشاعر المصري محمد عيد إبراهيم على صفحة “فيس بوك” الخاصة به، مكتوبًا كشف عن “استخدام” الروائي المصري أدهم العبودي -ضمن روايته التي تدور حول عوالم الرومي- عشرين مقطًعًا من رباعيات جلال الدين الرومي، من ترجمة عيد، من دون إشارة إليه أو إلى كتابه الصادر في طبعتين عن داري نشر مختلفتين.
لم ترد في مقالة عيد كلمة “استخدام”، فقد استعان بمفردات أخرى نمّت عن غضبه الشديد جراء الاعتداء على جهده،… لن أذكرها هنا لأنني لست بصدد الانتصار لشخص ضد الآخر. وإنما أجتهد في قراءة الموقف بوصفه مدخلًا للنقد الثقافي.
القضية –كما أراها- تتجاوز أطرافها؛ وتحتاج–ليس فقط لنقاش وبسط وتداول- بل إعادة نظر إلى الكثير من “بديهيات حياتنا”. فنحن في غمرة ادعائنا الانشغال بالقضايا الكبرى، ننسى ما نظنه تفاصيل عابرة، ليتضح -بعد الجهد والوقت- أنّ هذه التفاصيل كانت المسامير التي لا تدور من دونها الساقية لترفع المياه إلى الحقل، فنصرخ: يا إلهي، لقد بذرنا البذور فلماذا لم تُنبت الأرض!، هل أنت ساخط علينا؟.
ما قام به الروائي خطأ فادح. ومن أبسط متطلبات الخطأ –والصواب كذلك- أنّ يكونا معرّفين بشكل لا يختلف عليه “الأغلبية” ضمن منظومة ثقافة ما. والثقافة –كما أقصدها- هي مجموعة الأفكار والمعتقدات الحاكمة لسلوكيات مجموعة بشرية. الثقافة هنا تعني -بشكل أو بآخر- المجتمع وسلوكياته.
نرشح لك: وليد علاء الدين يكتب: أساتذتي الأعزاء.. شكرا
أحد أبسط تعريفات الجريمة- حصلت عليه بلا عناء من موقع فيدو الإلكتروني- أنّها “سلوك غير إيجابى وغير مقبول في المجتمع، ويتطلب ردّ فعل يتمثل في إصدار العقوبة ضد الشخص مرتكبها”.
ومهما بلغ التعمق في البحث عن تعريفات اصطلاحية ولغوية لـ”الجريمة” المأخوذة من “الجُرم”، فلن ينفي عنها أهمية “التوافق المجتمعي”… مثله في ذلك مثل أفعال الـ”عيب” والـ”غلط” والـ”غير صحيح”. مع فارق بسيط، وهو ضرورة وجود نص قانوني لإيقاع العقوبة بالفاعل، فـ”لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.
مللنا من الحديث عن البديهيات! فلنخرج إذن إلى الفكرة المرادة، واسمحوا لي بتلخيصها في سؤال طويل فشلت في اختصاره: “هل يمكن اعتبار استخدام أحد الكتّاب نصوصًا مترجمة وتضمينها في منتجه الجديد من دون استئذان المترجم أو على الأقل الإشارة إليه… هل يمكن اعتبار ذلك سطوًا أو اعتداءً على حقوق الآخرين؟”، إذا لم تكن مفاهيم الملكية والحقوق جزءًا أصيلًا من ثقافة الناس، حتى يروا في ذلك ما يدعوهم إلى قول: والله عيب، ما يصحش، لأ غلط؟.
سأحاول اختصار السؤال: إذا كان مفهوم حقوق الملكية الفكرية جزءًا أصيلًا من ثقافتنا، فهل كان الروائي سيستخدم عشرين نصًّا لمترجم من دون أي اعتبار لحقه سواء الأدبي أو المادي؟.
ما زال السؤال طويلًا، الفكرة شديدة التعقيد رغم بديهيتها؛ فدعونا ننتقل خطوة إلى الأمام.
انتبه المُشرّع –عن مصر أتحدث- مبكرًا إلى “حقوق الملكية الفكرية”، فقانون 82 لسنة 2002 الذي ألغى القانون 354 لسنة 1954، خصص الكتاب الثالث منه لـ”حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
هناك إذن قانون، فلماذا لا ينعكس هذا في سلوكياتنا؟ ما السبب في هذه الفجوة الفارغة بين القانون وبين الثقافة؟.
الحالة المثالية أنّ يكون القانون انعكاسًا لقناعات الناس، أو بصفة عكسية: أنّ يصبح -بعد تطبيقه بحزم وانتظام- جزءًا من ثقافة المجتمع.
بعيدًا عن التفلسف، وبصيغة أسهل: لو سألنا أصدقاء الروائي المقربين منه، لقالوا لك: “إنه رجل صالح”. ونحسبه كذلك. فإذا سألتهم عن رأيهم في (رجل استخدمَ في منتجه -الذي يتكسب منه ماديًا ومعنويًا- من دون إذن أو إشارة، عشرين نصّا من جهد رجل يتكسب هو الآخر ماديًا ومعنويًا من إنتاجه) لقالوا لك: “إنّه فعل غير صالح”.
هنا نقع في إشكالية تستدعي نفي الصلاح عن الرجل الصالح، أو نفي عدم الصلاح عن الفعل غير الصالح… وتبدأ مأساة لا حل لها سوى بإعادة تعريف البديهيات. وهو ما بدأنا به، ولله الحمد والمنة.
من هذه النقطة، ولمن يتساءل، جاء اهتمامي ببيان ما فعله الروائي بالمترجم، مع الاحتفاظ بكامل الاحترام لهما، وأستأذنكم في إخراج الشخصين من المناقشة والوقوف عند حد الفعل.
ألقى المتهم (بكسر الهاء) تهمته وقدَّم دليله، لذا فقد انصب اهتمامي على الطريقة التي سيردّ بها المتهم (بفتح الهاء) التهمة عن نفسه. وكان ظني أنّ ذلك واحدة من اثنتين: نفي التهمة، وتقديم الدليل، كأنّ يقول: “لا، أيها المترجم، لم أستخدم عشرين نصًّا من ترجمتك، وهاكم دليلي”. والأخرى الاعتراف بالفعل غير الصالح مع الاعتذار وسوق التبرير، وليقبل الطرف الآخر بعد ذلك أو يرفض.
الحاصل أنّ الروائي قدّم خليطًا غريبًا من الاختيارين، فقد “اعترف” ولم “يعتذر”!.
أمام دقة المترجم في تحديد أرقام الصفحات، اعترفَ الروائي باستخدام النصوص العشرين، لكنّه لم يعتذر عن عدم الإشارة إلى صاحب الحق. ثم اجتهد في تبرير الأمر بمبررات، سنقف أمام اثنين فقط منها؛ لكونهما مدخلين جيدين للتحليل؛ الأول أنّ الرواية تضمنت قائمة بالمراجع، بها إشارة إلى رباعيات الرومي، والآخر إصرار الروائي على أنّه لم يقرأ -من الأساس- كتاب المترجم.
في الواقع لا يمكن وصف هذه القائمة بالمرجعية لأنّها لم تقم بوظيفتها، وهي تسهيل الرجوع إلى محتوياتها ليربطها من يريد بما ورد في الرواية. لم تتضمن سوى عناوين يفترض أنّها لكتب غير محددة بجهة نشر، ولا بسنة نشر، ولا برقم طبعة، ولا برقم صفحة، كما أنّ بعضها لم يحمل اسم مؤلف!.
من ذلك مثلًا: “المثنوي –مولانا جلال الدين الرومي”.
نرشح لك: وليد علاء الدين يكتب: النقد كما ينبغي أن يكون
ولا نعرف كتابًا واحدًا يحمل هذا الاسم في اللغة العربية، فقد ترجمه الدكتور إبراهيم الدسوقي شتا تحت عنوان “مثنوي مولانا جلال الدين الرومي” في ستة أجزاء عن الأصل الفارسي، تعددت طبعاتها في المشروع القومي للترجمة بمصر. كما ترجمه علي عباس زليخة، عن نسخة نيكلسون بعنوان “المثنوي المعنوي”. وهناك ترجمات أخرى عربية لهذا الكتاب عن الإنجليزية وعن الفرنسية والفارسية.
وإنّ كان المؤلف واحدًا فالترجمات مختلفة، تحمل كل منها ثقافة ومقدرة مترجمها، ويبقى حقه محفوظًا في ترجمته. فعلى أي “مثنوي” اعتمد الروائي في روايته؟ وأي واحد منهم يقصد؟.
النمط نفسه تكرر مع كل “مراجع” القائمة، فهي لم تحدد أيضًا أي طبعة وأي ترجمة اعتمدها المؤلف من ترجمات رواية “قواعد العشق الأربعون” للتركية إليف شافاق!.
وكذلك أي ترجمة استعان للحصول على عشرين رباعية من رباعيات الرومي –وهي محل الخلاف بينه وبين المترجم.
وإذا كان المؤلف قد قرأ هذه الكتب في لغاتها الأصلية، فكان لزامًا عليه أن يحدد تفاصيل هذه الكتب في إصداراتها باللغات الأخرى.
ضمت القائمة كذلك، كتابين للذهبي وابن الأثير، وبالطريقة نفسها بلا طبعة ولا دار نشر ولا رقم صفحة، والأهم: بلا إشارة إلى أين نجد أثر هذين الكتابين في الرواية!
الغالب على الظن، أنّ “الإنترنت” كان مرجعية هذا العمل، والشواهد على ذلك كثيرة، أبرزها وأغربها تضمينه قائمة المراجع بندًا كالتالي: “قواعد العشق الأربعون- شمس الدين التبريزي” بما يوحي أنّه -لكي ينجز روايته- قرأ كتابًا بهذا الاسم.
والمعلومة الثابتة أنّ شمس الدين التبريزي لم يترك أثرًا واحدًا مكتوبًا، بل إنّ بعض المصارد تقول إنّه كان أميًّا. والثابت أنّ المقتبسات المنتشرة المنسوبة لشمس وردت ضمن كتاب سلطان ولد، ابن جلال الدين الرومي، نقل فيها سلطان بعض ما سمعه من شمس، وحملت اسم “مقالات شمس”.
ويبقى أنّ ننفي من الأساس وجود قواعد عشق أربعين وضعها شمس الدين التبريزي، فهي من صنع خيال الروائية إليف شافاق، وترجع فكرتها إلى رواية “السر” لروندا بايرون.
ولا داعٍ للتأكيد على أنّ “ويكيبيديا” مجرد صفحات عمومية أعلن مبتكرها شخصيًا منذ فترة “براءته” عن الأخطاء الواردة فيها. وقال إنّ المسؤولية تقع على من يعتمدها مصدرًا موثوقًا للمعلومات!، وهو كلام جدير بالاحترام، إذا عرفنا –على سبيل المثال- أنّ هذه الموسوعة تنسب ديوان “شمس تبريز”، وهو أهم أعمال الرومي- إلى شمس الدين تبريزي!.
لم يقرأ الروائي إذن كتاب المترجم، وفقًا لتبريره الثاني، والواضح أنّه حصل على النصوص العشرين من مكان ما. هذا المكان لا يكتب أسماء المترجمين على النصوص المترجمة، وربما لا يكتب أسماء الروائيين على الروايات، ولا أسماء الشعراء على القصائد، وبالطبع لا يفعل ذلك مكانًا إلا إذا كان لا يحترم حقوق الملكية الفكرية.
فهل يقع اللوم على المكان، أم على من يستخدم المواد المنشورة فيه من دون العودة إلى الأصول -في صيغتها الورقية أو حتى الإلكترونية الموثقة؟.
هذا سؤال القصد منه إثارة الحديث حول فقدان ثقافتنا للكثير من القيم شديدة الأهمية. ثمة تساهل كبير في التعامل مع الحقوق، بلغ بنا حدَّ نفي صفة الحق عن أشياء لمجرد رواجها وتداولها، أو سهولة الوصول إليها عبر الانترنت أو المشافهة على المقهى أو من فيلم أو مسلسل. فهل ينفي رواج نصوص المترجم أحقيته في أن تُنسب إليه؟.
من اعتاد قراءة الأعمال الأدبية من ثقافات غير عربية، يدرك أنّ المؤلفين لا يتورعون عن تقديم الشكر لكل من أسهم في اكتمال عملهم، ولو بالنصيحة!.
فالتركية إليف شافاق ذيّلت روايتها “قواعد العشق الأربعون” باعتبارها ذات صلة بموضوعنا، بكلمة شكر ورد فيها “وأشكر أعزائي زينب وأمير وهند وبيزا، على الوقت الذي منحوني إيّاه، وعلى صبرهم وصداقتهم والمساهمات الثمينة التي قدموها لي، وأتوجه بالشكر الخالص إلى ميركان ديد، على رحابة صدره وصداقته الفريدة”. أتحدث هنا عن الطبعة الصادرة عن دار طوى للنشر والإعلام، بترجمة خالد الجبيلي، ص501 و502.
ألم يكن جميلًا –ولو بعيدًا عن فكرة الحقوق- أنّ يحظى مترجمٌ استُخدم عشرون نصًا من ترجمته- ولو بتحية تقدير تشبه ما حصلت عليه زينب على الوقت؟.
هذا خطأ يشترك فيه مع الروائي ناشره؛ فإذا كان الأول أنجز روايته غافلًا -تحت وطأة قناعاته واندماجه في عملية الإبداع- عن شكر من يستحقون (الإشارة المرجعة نوع من الشكر إلى جوار كونها معيار جودة)، فإنّ الناشر لم يهتم بمراجعة القائمة المرتبكة في نهاية الرواية، ولو من حيث الشكل، ليضمن اتباعها لأبسط معايير التوثيق.
والواقع، أنّ الإدانة لا يمكن أن تقف عند حد روائي وناشر، فهما أبناء ثقافة نعيش جميعًا تحت مظلتها؛ ثقافة لا تعرف معيارًا للكثير من الأشياء. من يملك نموذجًا معياريًا لطريقة وضع مراجع في نهاية عمل روائي؟ لا أحد. من يملك معيارًا للتأكد من صحة هذه المراجع؟ لا أحد. إنّها منظومة اللا معيار نسبح جميعًا في سائلها اللزج، وإنّ كانت السباحة فنًّا له قواعد لا يمكن إتقانه من دونها.
هذه الواقعة لا تقف عند حد الكاتب والناشر إنما تدين صناعة النشر المصرية –في أي كيان يمثلها- بوصفها لم تهتم بوضع معايير ولا قواعد. وتدين منظومة الثقافة المصرية –في أي كيان يمثلها- لأنها قصّرت كثيرًا في واجباتها حتى احتاجت منا البديهيات كتابة مثل هذه المقالة!.
دعنا من صناعة النشر، ومن الروائي ومن المترجم. وتعالوا معي للتسلية؛ لقد تابعتُ -بفضول لا أُنكره- تعليقات أصدقاء كل من الروائي والمترجم على “بوست” الواقعة، فخرجت بعينةٍ تفتح شهية كلِّ مهتم برصد وتحليل الظواهر.
إنها عينة يصعب -بل يستحيل- تكوينها في أي دراسة، ويندر الحصول على مثل إجاباتها البديعة في أي استبيان رأي مهما أجاد الخبراء وضعه. فلا أحد سيجيب على سؤال يتعلق بالقيم والأخلاق والصح والخطأ –مهما التف السؤال وتذاكى- سوى بما ينفي عنه شبهة التقليل من شأنها.
هنا عينة محددة الملامح، معظم المشاركين فيها -إنّ لم يكن كلهم- قرّاء، أو يفترض أنّهم كذلك. وكلهم تربطهم علاقة ما بالوسط الأدبي، وربما يكون من بينهم كتاب وشعراء وأدباء.
أما أجمل ما في هذه العينة، فأنها لا تحتاج إلى جهد في التحليل، بل في الواقع لا تحتاج إلى تعليق.
أترككم مع مختارات من تعليقات المشاركين على صفحة الطرف المتهم بفتح الهاء من القضية، والتي تشير إلى مدى ضبابية مفاهيم الحق والملكية، وشيوع نمط غريب من الاستسهال بشأن حقوق الآخرين تحت ستائر: كبر دماغك، الترجمة ليست إبداعًا، ترجمة التراث تراث وبما أنّ التراث مشاعًا فترجمته مشاعًا.
كما تضمنت هذه التعليقات، التي نقلتها كما هي بأخطائها ولهجتها، “تنظيرات” و”تخريجات” و”تفلسفات” تكفي لبناء مسرحية عبثية، وإنّ كان وجهها الجاد كارثيًا، وتليق به مقولة: “إحنا هنلبس في الحيط”.
– يا راجل كبر مخك
– معروف فى كل العالم ان حضرتك لو اقتبست حاجة من رواية كتاب مقال أي حد بتكتب اسم الكاتب الأصلي فقط لا غير، لكن اسم المترجم دي لأ، لأن الكتاب بيترجم بعدة لغات وأوقات من عدة مترجمين في لغة واحدة، هتكتب اسم مين ولا مين، لكن هو اسم الكاتب وبس اللي بيتكتب.
– كبر دماغك كل سنة وانت طيب، انت مش كتبت اسم الكاتب الأصلي يبقى خلاص، وبعدين دي كتب تراث أساسًا يعني مش ملك حد، واترجمت عشروميت ترجمة وكل الترجمات منقولة من بعض بس دور نشر مختلفة.
– أثق في نزاهتك أخي.. والرواية عندي وقرأتها وركزت على تلك الصفحات التي ذكرها الأستاذ (…)، الأمر لا يمكن أنّ يوصف بالسرقة أبدًا.. فهو قد ترجم ولم يبدّع فأي سرقة يقصد.. رباعيات الخيام مثلًا مشاع للجميع ولا يحق لأحمد رامي أنّ يكون وصيًا عليها لأنّه ترجمها، دمت مبدعًا خلوقًا أستاذ أدهم ودام إبداعك أخي.
– المترجم يبدع في اختيار الكلمات لا الأفكار، لا يخلق من العدم ولكن يزين خلق غيره، أما صاحب الفكرة وأقصد المؤلف، هو الوحيد من يملك حق اتهام غيره بسرقته، وقد تفلح مزاعمه وقد تخيب، فليخرج مولانا جلال الدين الرومي من قبره ليتهمك بالسرقة أو ليصمت الجميع.
– من نقل وترجم له جزيل الشكر على جهده، لكن فليعرف أنّه لا يملك حقًا أصيلًا فيما نقل.
– لا حول ولا قوة إلا بالله، أقوال جلال الدين الرومي تراث إنساني ليس حكرًا على أحد.
– انت المفروض متتخضش.. إحنا شعب زيّاط بطبعه..فهييييه بقا في حد بيشتم حد يبقى حفلة وزيطة بقا..وأغلبهم ولا فاهمين ححاج..
– مسرحية هاملت لشكسبير اترجمت للعربية بس (بس والله) 45 مرة، هل لو أنا اقتبست جملة قالها هاملت ولا عمه لازم أذكر أسامي الـ45، من أول محمد حسين هيكل لحد أحمد جمعة مدرس الإنجليزي في مدرسة فحت البحر المشتركة، دي اسمها فراغة ومياصة وقلة شغل يا عم أدهم، سيبك وكل سنة وانت طيب يا كبير.
..
وحتى لا أترككم والمشهد سوادوي وكئيب، هنا مداخلتان على التدوينة نفسها، الأولى للأستاذ السماح عبد الله:
“كثرة الترجمات تلزم الإشارة للمترجم، فلو أنّ المترجم واحد لعرفناه، فترجمة محمد السباعي لرباعيات الخيام غير ترجمة أحمد رامي، والاثنتان تختلفان تمامًا عن ترجمة بدر توفيق، أقترح عليك حلًا لهذه الإشكالية، إنّ كنت نقلت عن محمد عيد إبراهيم أن تعترف بذلك، وتعتذر له، وهذا حقه عليك، أنت مبدع جاد، وتعرف حقوق الآخرين”.
والأخرى للدكتور زين عبد الهادي:
“كل هذا الكلام لا يفيد.. سأحدثك عن حقوق النشر.. كل عمل أنت ترجمت منه لا بأس أن تشير إليه ما دمت اقتبست ذلك.. ولكن الاقتباس من ترجمة مترجم محدد هنا تصبح الملكية الفكرية الخاصة بمترجم محدد كأنّها عمل جديد، ولا يحق لكاتب أنّ ينقل ترجمة محددة دون الإشارة لهذه الترجمة تحديدًا، إنّ مشاعية العمل التراثي صحيحة وفقًا للقانون، لكن ليست هناك ترجمة محددة مشاعة لأنها محمية وفقًا لقوانين الملكية الفكرية، وأنت كما أعلم رجل قانون أيضًا.. فإن لم تنقل عن ترجمته فأنت بريء، وإنّ نقلت ترجمته فلا بد أن تشير إلى تلك الترجمة.. وربما من المهم أنّ تتصل بالرجل وتشرح الموقف.. أما كلام الجميع إليك بهذا الشكل فهو حض على اللامبالاة التي أبرئك منها وفقًا لمعرفتي بك. وقد تفهمت موقفك الآن، وهو ما يجب أن يصل للصديق العزيز محمد عيد إبراهيم”.
هوامش ضرورية:
– انتهى الموقف بمبادرة من الناشر الذي خاطب المترجم معتذرًا، برسالة نشرها المترجم على صفحته، ووعد الناشر بالإشارة إلى اسم المترجم في الطبعات التالية.
– أرسل الروائي بدوره رسالة اعتذار إلى المترجم، مؤكدًا أنّه تصرف بنية حسنة، وأنّه لم يقرأ الكتاب!.
نقدم لك| يحدث لأول مرة.. في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب