قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، إحالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة طلب وتقاضي رشوة مقابل أداء وظيفتهم.
أُصدر قرار الإحالة بعدما تم الانتهاء من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول في القضية.
نرشح لك.. النطق بالحكم في قضية “عفروتو”
أسفرت نتائج تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا،بإقرار كل من، مالكة شركة دلة مصر، ومستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي، ومستشار الوزارة الإعلامي، ومالكي شركة “أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية”، وصاحب شركة “الفرح للتجارة والتوزيع”، ومدير مبيعات شركة “جرين لاند جروب”، ونائبه بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها وشهادات الشهود والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة، عن طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة شركة دلة مصر مبلغ مليونين و700 ألف جنيه، وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته، وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.
في نفس السياق أشارت التحقيقات، إلى طلبه من مالكي شركة “أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية” مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه، أخذ منه مبلغ 375 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتهما إلى الشركة رئاسته، وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد، وكذا طلبه وأخذه من صاحب شركة “الفرح للتجارة والتوزيع” مبلغ 270 ألف جنيه، وعطايا عينية بقيمة 61 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركته إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.
كما تبين طلبه وأخذه عطايا عينية أخرى بقيمة 28 ألف جنيه من مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب، وطلبه لكريمته قلادة من الذهب والألماس بقيمة 24 ألف جنيه أخذتها الأخيرة.
إضافة إلى ذلك، طلب أيضًا تعيينها بشركة جرين لاند جروب براتب شهري 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركته لدى الشركة رئاسته، وثبت من التحقيقات حصوله على كسب غير مشروع بلغ مقداره 982 ألف جنيه نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة.
شاهد| هل يتم تعديل قانون منح الجنسية للمولودين على الأراضي الأمريكية؟