قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تناول أهم تطورات ومؤشرات ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2017/2018، والتي تضمنت تحقيق فائض كلي بلغ حوالي 12.8 مليار دولار بما يعكس استمرار الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف.
أشار “راضي” إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزي من إجراءات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، حيث تمت الإشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع السلطات المصرية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من قبل صندوق، تمهيداً لعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل وصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.
كما أوضح أنه استعرض أيضًا آخر التطورات الخاصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، بما في ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبل تنفيذ مبادرة الشمول المالي، وشهادة أمان، فضلاً عن عرض مشروعات تعديل بعض القوانين الخاصة بعمل البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تهدف إلى مواكبة التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.
في نفس السياق، قال إن الاجتماع شهد كذلك عرض تقرير بشأن نتائج أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية والتي عقدت في شرم الشيخ في أغسطس الماضى، والتي تعد الذراع النقدي للاتحاد الأفريقي والمسئولة عن برامج التعاون النقدي في القارة لتحقيق الوحدة النقدية وإنشاء بنك مركزي موحد، حيث شهدت الاجتماعات انتخاب رئيس البنك المركزي المصري رئيساً للجمعية للعام 2018/2019، بما يساهم في دعم العلاقات المصرية الأفريقية ونقل رؤية مصر لأشقائها من الدول الأفريقية فيما يخص سبل تعزيز الاستثمار والتنمية في القارة.
وذكر أن الرئيس “السيسي” وجه بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، فضلاً عن الحد من التضخم من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
نرشح لك: تحذير من أمطار غزيرة على هذه المناطق
كما أشار إلى أن الرئيس “السيسي” وجه بتعزيز التعاون القائم بين البنك المركزي المصري ونظرائه في الدول الأفريقية خاصة بعد انتخاب طارق عامر، رئيساً لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، والذي تواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، وذلك بهدف دعم جهود تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ودفع التعاون في المجال المصرفي في القارة الأفريقية، فضلاً عن توفير البرامج التدريبية للكوادر المصرفية في القارة الأفريقية.
على صعيد آخر، اجتمع الرئيس “السيسي” مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
قال “راضي” إن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وكذلك مجمل تطورات أداء المؤشرات الاقتصادية، فضلاً عن سير العمل بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة العلمين الجديدة. وذكر أن الرئيس وجه في هذا السياق بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بمدينة العلمين الجديدة التزاماً بالجدول الزمني المحدد؛ وذلك في إطار عملية تحفيز التنمية العمرانية وتطوير المناطق العشوائية التي تندرج تحت مظلة المخطط الوطني الشامل والذي يهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية السنوية وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوزيع الكثافة السكانية ومضاعفة الرقعة المعمورة، والنهوض بقطاع التشييد والبناء، ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية بحيث تصبح تلك المدن مراكزاً لريادة المال والأعمال.
كما أوضح أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان استعرض من جانبه الموقف التنفيذي لمشروع مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أنها ستمثل بداية انطلاق للساحل الشمالي الغربي بمفهوم جديد لتكون نموذجاً للمدن الساحلية المصرية متكاملة الجوانب ولتنشئ مجتمعاً عمرانياً جديداً.
كما عرض وزير الإسكان محاور تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وذلك عقب اعتماد المخطط العام لتنمية المنطقة، مؤكداً أن إعادة تخطيط المنطقة يعد من أولويات التطوير الحضاري لمدينة القاهرة في المرحلة الحالية، حيث يتماشى هذا الطرح مع خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ويتزامن مع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بما يساعد على الارتقاء بالصورة الجمالية للعاصمة. وفي نفس السياق؛ تم التطرق إلى إقامة معرض “عقارات مصر” بمدينة لندن نهاية الشهر الجاري، والذي يهدف لتطوير تسويق العقار المصري، وعرض الرؤى المختلفة التي تعكس المشروعات التنموية العمرانية الكبرى في إطار استراتيجية مصر 2030.
أضاف السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول أيضاً مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، حيث وجه الرئيس “السيسي” باستمرار الجهود للانتهاء من تشكيل الصندوق بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة. كما نوهت السيدة وزيرة التخطيط بحصول مصر مؤخراً على المركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها “المنظمة الإفريقية للإدارة العامة” من خلال مشروع “منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات”، والذي نال إشادة العديد من الدول الأفريقية التي أبدت رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية ذات الصلة.
إضافةً إلى ما سبق؛ استعرضت وزيرة التخطيط مجمل تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى5,3% خلال العام المالي 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9,9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44,4 مليار دولار، حيث أظهرت تلك الإحصاءات التحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري، وقد وجه الرئيس “السيسي” في هذا الإطار بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي.
شاهد: إعلانات تعكس العنصرية ضد المرأة