انضمت مجموعات إعلامية أميركية إلى المعركة القضائية التي تخوضها شبكة “سي إن إن” لإعادة تصريح كبير مراسليها في البيت الأبيض، جيم أكوستا، في وقت تصر إدارة الرئيس دونالد ترامب على أنه من حقها السماح للصحفيين بالوصول إلى الرئيس أو منعهم من ذلك.
أعربت المجموعات الإعلامية عن دعمها لتحرك “سي إن إن” قضائيا، بينها “فوكس نيوز”، ووكالة “أسوشييتد برس” و”بلومبرغ” و”فيرست لوك ميديا ووركس” و”غانيت” و”معهد النادي الصحفي الوطني” و”أن بي سي نيوز” و”نيويورك تايمز” و”بوليتيكو” و”صندوق الدفاع عن حرية الصحافة” و”إي دبليو سكريبس كومباني” و”يو أس أي توداي” و”واشنطن بوست”.
وذكرت المجموعات الإعلامية في بيان مشترك أنه سواء كانت أخبار اليوم متعلقة بالأمن أو الاقتصاد أو البيئة، فيجب أن يبقى لدى مراسلي البيت الأبيض حرية طرح الأسئلة. وأضاف البيان أن “وصول الصحفيين المستقلين إلى الرئيس وأنشطته وعدم منعهم لأسباب تعسفية هما أمران لا غنى عنهما”.
في المقابل، أكد البيت الأبيض في مذكرة قانونية أن لديه صلاحيات تقديرية واسعة تسمح له بتقييد وصول الإعلاميين إلى الرئيس، وذلك ردا على الاتهامات بأن ما قام به هو انتهاك لبند حماية الصحافة الحرة الوارد في المادة الأولى من الدستور.
وورد في المذكرة التي جرى تقديمها قبيل جلسة الاستماع أن “الرئيس والبيت الأبيض لديهما الصلاحيات التقديرية الواسعة نفسها لتنظيم الدخول إلى البيت الأبيض للصحفيين وغيرهم من أفراد العامة واختيار أي منهم سيحصل على مقابلات أو سيتم اعتماده لحضور المؤتمرات الصحفية”.
وأفادت مذكرة المحامين التابعين لوزارة العدل أنه “بإمكان الرئيس اختيار عدم عقد أي مؤتمر صحفي مجددا وإلغاء جميع تصاريح الصحفيين” دون أن ينطوي ذلك على أي تداعيات قانونية.
كانت مشادة قد وقعت بين “ترامب” و”أكوستا” خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، تعليقًا على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ووصف ترامب، المراسل، بأنه “وقح وفظ”. ليتم بعدها منع المراسل من دخول البيت الأبيض.
شاهد: هل يتم تعديل قانون منح الجنسية للمولودين على الأراضي الأمريكية؟