رسميًا: تونس تُقر قانون المساواة في الميراث

صدق مجلس الوزراء التونسي خلال اجتماعه برئاسة الباجي قايد السبسي، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكامًا بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

قال “السبسي” إن تونس دولة مدنية تقوم على 3 ركائز أساسية، وهي المواطنة وإرادة الشعب، وعلوية القانون، مشيرًا إلى أن مبادرة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، التي قدمتها رئاسة الجمهورية، دفع إلى طرحها، مضمون الدستور التونسي.

نرشح لك: “حماية المستهلك” تُحذر من العروض الوهمية في “البلاك فرايدي”

كان الرئيس التونسي قد شكّل في شهر أغسطس 2017 لجنة، سُمّيت لجنة “الحريات الفردية والمساواة”، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات.

وقدّمت اللّجنة عملها إلى “السبسي” في يونيو الماضي، وتضمّن تقريرها تنصيصًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، وتحقيق المساواة في الميراث، وعدم تجريم الشذوذ الجنسي.

وقرّر رئيس البلاد إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، واحتفظ بباقي المقترحات، داعيًا إلى “ضرورة تعميق الحوار فيها”.