حضر فريد الديب، محامي الرئيس السابق محمد حسني مبارك،في الجلسة التي عُقدت اليوم الأحد، في محكمة جنايات القاهرة، للنظر في قضية “اقتحام السجون”، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان.
قدم “الديب” للمحكمة توكيلًا رسميًا عامًا، كمحامي عن “مبارك” في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه في جميع المحاكم، وقال للمحكمة إن: “مبارك حريص على أداء واجبه في الإدلاء بالشهادة واحترامًا للمحكمة، ولكن الإعلان الذي أرسل إليه في محل إقامته، هو إعلان باطل، ولا ينتج أثر في القانون، وبالتالي لا يستطيع مبارك أن يمتثل لهذا الإعلان ومن أجل هذا كلفني بالحضور لإبداء هذا الأمر”.
نرشح لك: اليوم.. “مبارك” يواجه “مرسي” في اقتحام السجون
كما أشار إلى أن إعلان مبارك بالحضور للشهادة وصل إليه بصفته مدنيًا وليس عسكريًا، مُعلقًا: «قمت بإرسال خطاب لمحرر المحضر إلا أنه رفض استلام الخطاب، وتلقيت اتصال من رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأخبرته أنني أرسلت خطاب للنيابة ورفضت استلامه، كون الرئيس الأسبق في النصوص رقم 75 من القانون هو من العسكريين، وهو فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدي الحياة بناءً على قانون رقم 76 الصادر بحق قادة 1973، بأن يظلوا عسكريين مدى الحياة”.
تابع: “الشاهد مبارك ليس بحاجة إلى تقديم دلائل على أنه عسكري، فهو حين ترك الوظيفة المدنية في 11 فبراير 2011، فإنه يعود للخدمة مرة أخرى كرجل عسكري”، مُلتمسًا من المحكمة تصحيح الإعلان، وتكليف “مبارك” بالحضور بواسطة إعلان من القضاء العسكري بعد الرجوع للقيادة العسكرية.
لفت الانتباه إلى أن طلبه يأتي بناءً على القانون رقم 35 لسنة 1979، والذي خلص إلى أن الإعلانات لا توجه إلى محل إقامته مباشرة، وإنما يجب طبقا للمادة 13 بند 6 من قانون المرافعات تسليمها بواسطة النيابة العامة إلى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، كم قدم صورة ضوئية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973.
على صعيد آخر، ، كانت المحكمة في باية الجلسة، قد أثبت عدم حضور الشاهد المطلوب “مبارك” إلى الجلسة، وقال ممثل النيابة العامة، إنه نفاذا لقرار المحكمة السابق، بطلب شهادة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك، تم مخاطبة جهاز الأمن الوطني، وورد محضر استدلالات بأن الشاهد مدنيا ولم يعد يتمتع بالصفة العسكرية.