قرر مجلس الوزراء، إصدار قرارًا يتم من خلاله إلزام شركة “أبل” بإلغاء القيود التي تفرضها على استيراد منتجاتها من موزعين في دول أخرى، مؤكدًا على أنه سيتم مُلاحقة الشركة جنائيا إذا لم تستجب لهذا الطلب.
أكد القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، على مطالبة شركتي “آبل” و”آي بي إم” بإلغاء أي قيود تعمل على الحد من قدرة أي بائع على استيفاء حاجته من منتجات شركة “أبل” من أي موزع أو بائع، أيا كان نطاقه الجغرافي.
نرشح لك: أحمد موسى عن وفد قطر في قمة الخليج: “عنده جرب”
كما أشار إلى أنه سيتم تحريك دعوى جنائية، ضد الشركتين إذا لم تستجيبا لطلب الحكومة المصرية، خلال مدة لا تزيد على 60 يوما.
يذكر أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كان قد أصدر قرارًا يفيد مخالفة شركة “أبل” وموزعيها لقانون حماية المنافسة، وذلك بعدما اتفقوا على عزل السوق المصري جغرافيًّا عن عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة “أبل” في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار نفس المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وأيضًا الولايات المتحدة الأمريكية.