واصل الإعلام التركي اهتمامه ومتابعته لتفاصيل محاكمات أعضاء وقيادات جماعة الإخوان في مصر، والتي كان آخرها صباح اليوم السبت، ويلاحظ اتفاق معظم وسائل الإعلام التركية لوصف مرسي بـ”الرئيس المعزول” في مانشيتاتها.
وذكر موقع “هبرلر” التركي تحت عنوان “الحكم بالإعدام للرئيس المصري المعزول مرسي”، أن محكمة مصرية أصدرت صباح اليوم قرارها بالإعدام ضد الرئيس المصري المعزل، محمد مرسي، وعددا من القيادات الإخوانية، بتهم التخابر لصالح جهات أجنبية واقتحام السجون.
وأضاف أن الحكم الصادر بحق مرسي و17 آخرين من القيادات العليا بالجماعة، يفيد بتحويل أوراق المتهمين إلى المفتي العام للبلاد، لدراستها وإقرار الحكم بشكل استشاري.
وتحت نفس العنوان، قالت صحيفة “زمان” التركية إن “الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، صدر بحقه قرار الإعدام، وكذلك 105 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، وذلك في قضية الهروب من معتقله، واقتحام السجون عام 2011”.
ولم يختلف مانشيت موقع “ديكين” التركي في تعليقه على الأحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس المصري الأسبق، وعدد من القيادات الإخوانية، إلا أنه أشار في مضمون الخبر أنه “الرئيس الذي ترك منصبه بعد الانقلاب عليه في 3يوليو”، لافتة إلى صدور حكم قضائي آخر ضده الشهر الماضي، بعقوبة السجن لمدة 20 عاما في التهمة الموجهة إليه بشأن تعذيب مواطنين، في التهمة المعروفة إعلاميا بـ”قصر الاتحادية”.
أما صحيفة “يني شفق” التركية، فلم يختلف تناولها الإعلامي للقضية عما هو سابق، إذ ذكرت تحت عنوان “عقوبة الإعدام لمرسي”، أن “الرئيس المنتخب الذي عزله الانقلاب في مصر، مرسي، صدر ضده حكم الإعدام في قضايا اقتحام السجون، والتخابر مع حركة حماس والحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
وأضافت أن قرار محكمة الجنايات بالقاهرة، قررت صباح اليوم بإحالة أوراق مرسي و106 من أعضاء جماعة الإخوان، من بينهم رئيس اتحاد علماء المسلمين، يوسف القرضاوي، ونائب المرشد العام ، خيرت الشاطر، إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم.
كما اكتفت صحيفة “جمهورييت” بتناول الخبر تحت عنوان “الإعدام لمرسي”، قائلة “صدر قرار بالإعدام ضد الرئيس المصري المعزول، مرسي، وذلك في تهم التخابر وإفشاء أسرار الدولة مع جهات أجنبية”، وذلك حسبما ذكر موقع “دوت مصر”.