أكدت مصادر من مكتب المدعي العام بأنقرة أن النيابة العامة أرسلت في إبريل الماضي رسالة إلى شركة “توركسات” المسؤولة عن تشغيل الأقمار الصناعية التركية تطالب فيها بإيقاف بث وسائل الإعلام التابعة للداعية الإسلامي فتح الله جولن.
وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة يورت اليسارية التركية اليوم الإثنين أن مكتب المدعي العام بأنقرة طالب بحظر الفضائيات والإذاعات ومواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المرئية والمكتوبة التابعة لجولن جراء “استخدامها إمكانيات الدولة من خلال البث عبر الأقمار الصناعية ونقل تعليمات جولن من خلال هذه الرسائل التي تبث عبر هذه الأقمار التابعة للدولة”.
يشار إلى أن حكومة العدالة والتنمية تصف جماعة جولن، المقيم بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1998، بـ”الكيان الموازي”، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.