صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات القانون رقم 184 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.
جاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ورغبة في زيادة روؤس الأموال وتسهيلًا على المواطنين والمستثمرين، بهدف الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة، حيث يسهّل القانون إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.
كما يهدف لجذب روؤس الأموال والاستثمار نظرًا لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها، حيث إن طريقة التسجيل في الشهر العقاري عن طريق الإيداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية.
نرشح لك: إقالة مدير قناة إيرانية بسبب “مشهد جنسي” لـ جاكي شان
ويأتي نص القانون، كالتالي:
(المادة الأولى)
تضاف عبارة في نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتي:
(ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – قرارًا بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية. ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
كما تضاف عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتي:
يحظر استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – إعادة تخصيصها لأي جهة أخرى أو لأي غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.
(لمادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
شاهد: 10 حاجات ممكن تعملها ليلة رأس السنة..