رفضت هيئة قضايا الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لوقف برنامج إسلام بحيري، وحظر نشر حلقاته ومنعه من الظهور الإعلامي؛ وذلك لرفعها على غير ذي صفة.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة، في المذكرة التي أعدها المستشار معالي محيي مهدي، اليوم، أن اختصام شيخ الأزهر لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار بصفتيهما، جاء اختصامًا لغير ذي صفة، وغير قائم على سند صحيح من القانون.
وقالت الهيئة، إن منح التراخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة الإعلامية، وكذلك إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص وفقًا لقانون ضمانات وحوافز اﻻستثمار وﻻئحته التنفيذية، يخضع للهيئة العامة للاستثمار، مضيفة أن وقف إشارة البث أو وقف البرنامج أو نشاط القناة الفضائية، هو من اختصاص الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، وفقًا للقرار رقم 456 لسنة 1996 الصادر من وزير اﻻقتصاد والتعاون الدولي، الذي جعل هذه الشركة التي يمثلها رئيسها، هي المختصة بإعطاء إشارات البث للقنوات الفضائية.