وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون المحال العامة والصناعية، على المادة 25 من القانون، التي حظرت تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بالمحال، “مينيمم تشارج”، دون ترخيص مسبق، وسداد مبلغ لا يجاوز 20 ألف جنيه للمركز المختص بذلك، على أن يثبت ذلك في الرخصة الصادرة للمحل.
وتنص المادة 25 على أنه: “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال دون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويثبت ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك”.
نرشح لك: حذف مادة حظر الخمور في قانون تراخيص المحال العامة
جاء ذلك بعدما أثيرت حالة من الجدل حول المادة، بسبب مطالبة بعض النواب، بزيادة رسوم الترخيص الخاص بـ”مينيمم تشارج” إلى 50 ألف جنيه بدلا من 20 ألفا.
شاهد: يحدث في مصر في 2019