محمد عبد الرحمن يكتب: السيسي ..قبل "الزند" وبعده
إنه في تمام التاسعة صباحا من يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2015 وقف المستشار أحمد الزند أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في قصر الإتحادية وأدى اليمين الدستورية وزيراً للعدل في حكومة إبراهيم محلب خلفا للوزير المستقيل محفوظ صابر.
-1-
بعد أقل من يومين على “زلة لسان” وزير العدل السابق محفوظ صابر لم تتحمل الحكومة غضب الرأي العام وطلبت من الوزير الإعتذار أو الإستقالة، ولم تلتفت الحكومة بالمناسبة لاقتناع الكثيرين بأن ما قاله محفوظ عن فرص ابن عامل النظافة المعدودة في دخول سلك القضاء -حتى لو تفوق دراسيا – أمر واقع لم يكن يحتاج صراحة الوزير لإقراره، كان واضحا أن الوزير الصامت دائما لم يكن لبقا بما يكفي في حواره المتلفز فاستقال ليشعر الشارع بالإرتياح ولا يشغل باله إطلاقا بمن سيخلفه .
-2-
غدا صباحا ستكون حملة الإعتراض غير المسبوقة على اختيار أحمد الزند وزيراً للعدل قد أتمت يومها الثاني، فهل ستفعلها الحكومة مرة أخرى وتطلب من “الزند” الإستقالة، مع الوضع في الإعتبار أن الغاضبين من “صابر” أقل بكثير من المصدومين في خليفته؟
لو فرضنا أن الحكومة ستصبر حتى تنتهي موجة الغضب بعد عدة أيام، فلماذا لم تصبر على محفوظ صابر وكانت موجة الغضب ستنتهي أسرع من تلك المرتبطة بأحمد الزند؟
-3-
كيف تقول الدولة أنها متفرغة لقناة السويس “الجديدة” ومتحمسة لمشروع العاصمة “الجديدة” ثم تواصل الإستعانة بالوجوه “القديمة”؟
-4-
فور انطلاق مدافع الغضب خرج تصريح من مصدر سيادي نشرته الأهرام يقول أن اختيار وزير العدل من اختصاص محلب لأنه ليس من الوزارات السيادية رغم أن الدستور وضع العدل فيما بينها، صباح اليوم الخميس نشرت المصري اليوم تقريرا يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من اختار الزند وليس محلب وأنه كان هناك خمسة مرشحين أخرين أيا منهم حتى لو كان شقيقا للزند في الرضاعة لم يكن ليثير كل هذا الجدل، بمعنى أدق، لم يكن ليثير كل هذا اليأس؟
ما معنى أن تتبارى الرئاسة مع الحكومة في الهروب من مسئولية اختيار الزند؟
-5-
في 22 نوفمبر 2013 أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي إعلانا دستوريا، اعتبره ملايين المصريين بمن فيهم عبد الفتاح السيسي غير مقبول رغم كل المبررات التي حاول أن يسوقها مرسي وإخوانه .
في أغسطس 2014 استبعد رئيس نادي الزمالك اللاعب السابق طارق السعيد من الإنضمام للجهاز الفني بقيادة حسام حسن فقط لأن جمهور الزمالك يحمل “ضغينة” تجاه اللاعب بسبب هجوم “السعيد” سابقا على القلعة البيضاء.
-6-
الإحتجاج على الزند لا علاقه له بثورة يناير ، مصطفي بكري مثلا من أكبر مؤيدي الثورة وأول من قدم بلاغات ضد مبارك، هل سيجد من يهلل لحصوله على منصب وزاري؟
القصة باختصار أن في كل المجتمعات شخصيات جدلية، تخاصمها الشعبية، الأمر غير مرتبط بموقفهم القانوني أو بأن المقصود بالأسياد هو الشعب والعبيد هم الإخوان، الأمر مرتبط بالقبول العام للشخصية، واللياقة السياسية تفترض عدم اللجوء لهذه الفئة إلا لو كان هناك مبرر قوي لذلك .
-7-
حتى مؤيدي الرئيس السيسي احتجوا على القرار ولم يجدوا له أي تبرير، قد تكون لغتهم أهدأ لكن الإحباط واضح، يرد أحدهم بأن مؤيدين للرئيس برروا القرار ووافقوا عليه عبر مواقع التواصل، عزيزي هؤلاء هم المؤيدين بالفطرة الذين يرفضون تكتل الشعب بشكل عام لهذا يكرهون “يناير”، سيؤيدون أي قرار من السلطة الأعلى حتى لو كان ضدهم فقط ليكيدوا للغاضبين، الأظرف أن بعضهم “عاير” الغاضبين بأنهم لا يعرفون مهام وزير العدل أصلا، ياسيدي الناس تريد رؤية “العدل” لا معرفة “المهام” والجدل كان سيحدث حتى لو أقسم الزند اليمين وزيرا للبيئة، هؤلاء “المبررون” لا يختلفون كثيراً عن من خرجوا لتأييد الإعلان الدستوري لمرسي حتى قبل أن يسمعوا بصدوره (راجع نقطة 5) .
-8-
البعض حاول فك اللغز، فذهبوا إلى تفسيرات تثير الأسف لو كانت صحيحة، الرئيس يريد حرق “الزند” كوزير وابعاده عن نادي القضاة، طيب ماذا لو لم تخرج “زلة اللسان” من محفوظ صابر، تفسير أخر، هذا تكريم للزند لأن الوزارة ستتغير بعد البرلمان وسيخرج منها بالتأكيد، هنا بعيداً عن أن لا أحد يضمن موعد البرلمان، فلماذا لم يأت وزيرا في التعديل الأخير، ولماذا لا يمنحوه قلادة النيل، السخرية من الخبر ساعتها كانت ستكون أفضل بكثير من مرارة الصدمة.
-9-
أسمع كلامك أصدقك، أشوفك وزارائك استعجب .
-10 –
إنه في يوم 20 مايو 2015 وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يتولى أحمد الزند وزارة العدل ضاربا بعرض الحائط طوفان من الغضب المتوقع من الاختيار والذي كان يعلم بوقوعه وسيكون على الرئيس عاجلا وليس أجلا تقديم تفسير مقبول لهذا القرار وسيذكر الناس الرئيس بهذا القرار في أقرب مناسبة يطالب فيها المصريين بأن ينظروا للمستقبل ويتركوا ورائهم الماضي الذين لازال حاضرا في اختياراته .
-11-
تحت خانه الملحوظات اكتب ان الجرح واجع
أما فى الخانه هنرجع اكتب انه معدش نافع