محمد عبد الرحمن: عودة التسريبات ..نعيب الإخوان والعيب فينا
نقلا عن جريدة المقال
علمونا في كلية الإعلام أن الشائعات أخطر سلاح يمكن أن يهدد وحدة المجتمع وقدرته على الإنجاز وعبور الأزمات الصعبة، الشائعات أي الأخبار غير الصحيحة بالأساس، فماذا عن تسريب تسجيلات لمكالمات هاتفية أو اجتماعات تضم سياسيين وصحفيين واستخدامها سياسياً استغلالا لعدم قدرة المتابع على التحقق من صدقية التسجيل أوالسياق الذي تم خلاله التنصت على طرفي المكالمة، سلاح التسريبات يستخدمه هذا الذي يريد أن ينتصر في جولات المعركة بأحط الأساليب الممكنة، وإذا كنا نعيب على الإخوان وقنواتهم بث مكالمات هاتفية قال البعض أن تلاعبا قد طالها وأنها تصل للجمهور منزوعة السياق، فكيف نسمح بتكرار الأمر نفسه على قنوات من المفترض أنها مصرية تخدم المصريين جميعا لا فئة أو حزب أو جماعة عكس ما تفعل قنوات الإخوان التي تهب علينا من الدوحة وأنقرة، من المفترض قانوناً أنه لا يحق لأي وسيلة إعلام وتحت أي ذريعة بث فحوى مكالمة هاتفية أو تسجيل لإجتماع لا يوافق أصحابه على عرضه للرأي العام، وهذا البث لو تم يجب أن يكون بموافقة جهات التحقيق في حال خضوع أطراف التسريب للمساءلة القانونية ويكون الهدف من التسريب حينها يصب في مصلحة التحقيقات ودقتها، وهو أمر نادر الحدوث من الأساس، لأنه حتى لو حصل إعلامي بطريقة ما على تسجيل يفيد التحقيقات فعليه تسليمه للنائب العام لا لملايين المستمعين، لكن على أرض الواقع تجد عشرات البلاغات ضد قنوات الإخوان والعاملين بها بسبب التسريبات، ثم صمت تام تجاه قنوات مصرية تسير على النهج نفسه، وتجد المنطقة الإعلامية الحرة التابعة لهيئة الإستثمار تستجيب سريعا لطلب الأزهر وقف برنامج إسلام بحيري على قناة القاهرة والناس فيما تترك هذه القنوات دون حسيب أو رقيب، وكأن المطالبة بتجديد الخطاب الديني حرام، فيما التصنت والتجسس جائز شرعا، هكذا تختل المعايير الحاكمة للساحة الإعلامية في مصر، والأسوأ أن معايير المجتمع كله تتأثر سلبا بهذه التسريبات، بداية من غياب الشعور بالخصوصية، ما يجعل المواطن العادي نفسه غير قادر على التعبير عن أراءه ولو جمعه لقاء مع شخص مشهور بالتأكيد سيفكر ألف مرة قبل أن يتكلم بصراحة خوفا من أن يسمع صوته لاحقا مع الملايين عبر الشاشة، فيما يمكن تخيل كيف ينظر لنا المستثمر غير المصري وكيف يمكن أن يدير حوارا عبر الهاتف أو حتى داخل غرفة مكتب ويتكلم بصراحة وهو خائف على أسراره من الشيوع في أي وقت وتحت أي ظرف، فاللافت وهنا أخطر زوايا الموضوع، أن من يسرب يحقق هدفا مباشراً له دون أن ينظر للخسائر الجانبية الجسيمة، مثلا في تسريب يخص أحد رؤساء الأحزاب بهدف تأكيد مهادنته للإخوان عقب الإطاحة بمبارك، أكد الطرف الثاني أن هناك أعمال عنف ستكون ضد الإخوان حتى يندم الجميع على خلع مبارك، هذه الرسالة هي ما تبقت من المكالمة المسُربة لتدعم إدعاءات الإخوان بأنهم ليسوا المسئولين عن الإرهاب، يحدث كل هذا وكالعادة الدولة تقف عاجزة عن التصدى لظاهرة قد تكون أخطر على المصريين من انقطاع الكهرباء وحوادث الطرق، قانون مؤقت بمنع بث أي مكالمات من هذا النوع حتى إعلان المجلس الوطني للإعلام يمكن أن يقضى على شكوك لا حد لها تصيب الشارع تجاه المستفيدين من التسريبات وإلا لن يصبح منطقيا أن ندين قنوات الإخوان إذا أعادت الكرة قريبا حيث يبدو الأمر وكأن هناك من “يُسجل” ثم يُسرب لمن يدفع فيكسب هو ويخسر الجميع.