يحتدم الجدل داخل الحكومة البريطانية بشأن المعالم الاستراتيجية المقبلة فيما يرتبط بالإعلام خاصة بعد ما رسمت وزيرة الداخلية تيريزا مي استراتيجية تعطي صلاحيات تنفيذية لهيئة “أوف كوم”.
“أوف كوم” هو اسم الهيئة البريطانية المكلفة بمراقبة القنوات التلفزيونية البريطانية والأجنبية العاملة في بريطانيا، ورصد ما تبثه من برامج، خاصة تلك التي تتناول مواضيع الجنس والعنف والإرهاب والتطرف.
تكتفي هذه المؤسسة، وفقا للقانون الحالي، برفع تقارير عن أي قنوات أو برامج تلفزيونية لا تراعي المعايير والشروط المطلوبة، إلا أنها لا تمتلك أي صلاحيات.
وتسعى وزيرة الداخلية تيريزا مي إلى تغيير هذا الوضع، عبر إعطاء صلاحيات تنفيذية لـ”أوف كوم” تمكنها من وقف أي برامج تلفزيونية ترى الهيئة أنها غير مناسبة، لاسيما ما يرتبط منها بالإرهاب والتطرف، إلا أن هناك من يرى أن هذا الإجراء انتهاك صريح لحرية الإعلام.
وتتحدث تقارير إعلامية عن أن الخطاب السنوي للملكة إليزابيث الذي سيجري الأسبوع المقبل، ويتضمن عادة معالم السياسة العامة للدولة، سيتطرق إلى منح صلاحيات لهيئة “أوف كوم” بمنع القنوات التلفزيونية من بث أيّ مضمون تلفزيوني يحمل في طياته أفكارا أو آراء متطرفة.
ويرى البعض أن هذه الإجراءات تستهدف النيل من أهم مبادئ حرية الرأي والتعبير في دولة تؤكد دائما احترامها لمبادئ الديمقراطية.
ومعارضة استراتيجية وزيرة الداخلية البريطانية داخل الحكومة محدودة حاليا، ولكنها قد تتوسع خارجها لتشمل الإعلاميين والجمعيات المدنية المدافعة عن حرية الفكر والنشر والمعتقد.