جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة قضية الإدمان وآثارها على المجتمع، وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، خاصة بين الشباب.

أكدت الدكتورة رشا زيادة في كلمتها، أن هناك إجراءات عديدة يتم اتخاذها لمنع بيع وتداول الأدوية المخدرة، وعند تلقي بلاغات عن وجود صيدلية تبيع هذه العقاقير المخدرة، أو التأكد من ذلك من خلال التفتيش، يتم مهاجمة المكان برفقة قوة من وزارة الداخلية ويتم القبض على صاحب الصيدلية ومن يبيع هذه العقاقير، ويتم غلق الصيدلية غلقًا إداريًا.

في سياق متصل، أوضحت أن هناك لجنة ثلاثية من وزارات الصحة والداخلية والعدل، تقوم بمراقبة ما يحدث في العالم كله بخصوص هذا الشأن، وأن مصر مشتركة في المنظمة العالمية للتحكم في المخدرات، قائلة: “مفيش ولا جرام بيدخل مصر إلا وبيتراجع، لعمل كنترول من المنبع، ويتم التفتيش علي الأرض، اللجنة الثلاثية حاليًا تناقش قانون لمواجهة هذه الجريمة، ليتم إحكام الرقابة من ناحية التشريع، وهي آلية لها تأثير”.

من جانبها، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، بالتوعية بخطورة تعاطي المخدرات والإدمان، والتفتيش على المدارس والجامعات، وعلى سائقي الأجرة والتكاتك، قائلة: “سواقين التوكتوك كلهم بيتاجروا في المخدرات، والصيدليات لازم يتم التفتيش عليها بدون انتظار بلاغات”.

فيما اقترحت النائبة الدكتورة مرفت موسى، نقل صندوق مكافحة الإدمان من تبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن هناك تقرير يشير إلى أن أغلب أموال الصندوق تذهب للمكافآت، مؤيدة مقترح إنشاء مجلس قومي أو هيئة عليا لمكافحة الإدمان.

نرشح لك: هولو تخطط لمشروع مع البيضة الشهيرة على “إنستجرام”