أدانت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، أمس الثلاثاء، الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الكوتية في 24 مايو الجاري، بتأييد قرار وزارة التجارة والصناعة بإغلاق شركة “دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر”، التي تصدر عنها صحيفة “الوطن” الكويتية.
وقالت الشبكة العربية، في بيان صادر عنها، إنّ “هذا القرار يعدّ حكماً بالإعدام على صحيفة لها جمهورها وتوزع أكثر من 100 ألف نسخة يومياً، نظراً لموقفها السياسي، حيث تحولت السياسة التحريرية للصحيفة إلى معارضة للحكومة والبرلمان في وقت واحد. وقد جاء الحكم بعد فشل الاجراءات الإدارية في إغلاق الجريدة”.
وطالبت الشبكة العربية بأن “تتراجع وزارة الإعلام عن قرارها الصادر بإغلاق الصحيفة والسماح لها بمعاودة الصدور واحترام المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينّص على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأفكار والأنباء وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية، قد أيّدت، الأحد الماضي، قرار وزارة التجارة بإغلاق صحيفة “الوطن” وسحب ترخيصها التجاري بتهمة مخالفتها بعض الشروط المالية التي ينص عليها القانون، وكانت الوزارة قد سحبت في يناير الماضي الرخصة التجارية من الصحيفة التي يملكها وزير النفط السابق علي خليفة الصباح بسبب انخفاض رأسمالها عن الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون. وبموجب هذا القرار توقفت الصحيفة عن الصدور منذ 22 من يناير الماضي، غير أنها ما زالت تصدر طبعة إلكترونية.
وتعدّ صحيفة “الوطن” من بين أكبر الصحف اليومية في الكويت، وهي ثاني صحيفة يتم إغلاقها في الكويت خلال السنتين الأخيرتين بعد صحيفة “عالم اليوم”، وكانت “الوطن” تدعم الحكومة الكويتية، إلا أنها تبنّت خطاً متشدداً بشأنها في العامين الأخيرين.