إحالة 9 متهمين للجنايات في قضية "رشوة حي عابدين"

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 9 متهمين للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “رشوة حي عابدين”.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية، أن المتهمين الأول والثاني مسئولي الشئون القانونية بحي عابدين، والثالث وحتى الثامن من الإدارة الهندسية بحي عابدين، اشتركوا في تسهيل حصول المتهم التاسع على منفعة من أعمال وظيفتهم بدون وجه حق، بأن أصدروا رخص البناء أرقام 13 لسنة 2011، 11 لسنة 2015، 15 لسنة 2015، والخاصة بالقطع أرقام 33 و 35 شارع مشتهر و4 حارة الشقفانية على خلاف الحقيقة.

أفادت التحقيقات قيام المتهم التاسع مقدم طلب الترخيص؛ بالتواطؤ مع المتهمين من الأول إلى الثامن بحي عابدين، لاستصدار ترخيص البناء بصفته المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات، وأنها صدرت مخالفة لشروط الترخيص المتمثلة في عدم وجود ترخيص هدم وقرار ضم للقطع السابقة الذكر؛ بالإضافة إلى مخالفة الشروط الخاصة بالقاهرة الخديوية، مما مكنه من البناء إضرارا بمصالح وأموال الجهة العاملين بها عمدا، ومصالح وأموال الشاهدة الأولى المعهودة بها، وكذا تربيحه بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته.

ذكرت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا في تزوير أحد المحررات الرسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعية صحيحة مع علمهم بذل،ك بأن حرر المتهم الأول مذكرة موافقة الشئون القانونية على إجراءات الترخيص وأثبت بها على غير الحقيقة ملكية المتهم التاسع للقطع سالفة الذكر، واعتمدها المتهم الثاني، بينما قام المتهم الثالث بتحرير بيان صلاحية للموقع على خلاف الحقيقة، في حين قام المتهمين من الأول حتى الثامن باستكمال اجراءات استصدار التراخيص بالمخالفة للشروط الواجب توافرها قانونا في الترخيص، وقد صدرت تلك التراخيص بناءً على ذلك بالمخالفة للحقيقة.

اشترك المتهم التاسع “وهو مدير إحدى الشركات” مع المتهمين من الأول حتى الثامن، بطريقي الاتفاق والمساعدة في الإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملوا بها وهى حي عابدين، وأموال الغير والذي أضاع على الدولة مبالغ مالية لجهة عملهم، يلزم سدادها مقابل استصدار رخصة الهدم وقرار الضم للقطع.

نرشح لك: المتحدث العسكري يُعلن مقتل قائدين إرهابيين في سيناء

شاهد : الإعلاميون والمشاهير خارج البلاتوهات في برنامج مش عادي