كونه وزير إعلام أسبق كيف يرى التكهنات بعودة الوزراة؟ وما هو الجديد فيما يتعلق بمشروعات مدينة الإنتاج الإعلامي، وما أكثر ما يزعجه من الإعلام المصري وماذا عن الحالة المادية السيئة لمعظم القنوات وكيف سيواجه “كوبري مول مصر” وماذا سيفعل لإحياء “ماجيك لاند” كل هذه القضايا وأكثر طرحها إعلام.أورج على أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي.
ما رأيك في عودة وزارة الإعلام في مصر؟ وهل ستوافق إذا تم ترشيحك للوزارة مرة أخرى؟
كل ما يقال في الإعلام الآن عن رجوع الوزارة كلها تكهنات ليس إلا، أما أنا في رأيي لابد من عمل المجالس التي نص عليها الدستور أولاً وهي الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام، ثم إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في هذا التوقيت أن تعود وزارة الإعلام باختصاصات أخرى مثل وضع سياسة إعلامية وخطاب إعلامي للدولة وألا تكون لها علاقة بالرقابة أو التراخيص فأنا مع عودتها مرة أخرى، أما لو بنفس الوضع الحالي فأنا ضد عودتها، وإذا عرض علي المنصب أيضاً في الوقت الحالي لن أوافق ولا أعلم حتى الظروف فيما بعد كيف ستكون.
في رأيك هل منظومة الإعلام بحاجة إلى إصلاح أم تغيير شامل؟
بالتأكيد، فكل شيء لدينا الآن بلا ضوابط بمعنى أن الإعلام لا بد أن يكون له منهج يعمل عليه، وأن يكون له ميثاق شرف أخلاقي وبشكل محترم، اليوم أصبح مجال الإعلام والصحافة تسوده فوضى بنسبة كبيرة جداً، فأصبح عدد كبير من الصحافيين يكتبون أي شيء، وبعض البرامج أيضاً تأتي بأخبارها من الفيسبوك وهي مصادر غير موثقة، أصبح التأكد من مصدر المعلومة شيء غير ضروري لدى البعض، فالإعلام مهنة معلومات في المقام الأول، إذا كانت المعلومات دقيقة سيصبح الإعلام بحالة جيدة.
هل ترى أن مصر الآن لديها إعلام حر أم مازال هناك خطوط حمراء؟
نحن ليس لدينا أي خطوط حمراء، وهناك فرق بين الإعلام الحر والإعلام الفوضوي، فالإعلام لابد أن يكون مهنياً، بمعنى أن يكون لدينا معايير وأسانيد للصح والخطأ، دون تضليل للرأي العام.
مَن من الإعلاميين تراه الأقرب للصورة المثالية أو الأكثر مهنية في أدائه؟
يمكن أن أقول إن أقرب الأشخاص لهذه الصورة هم شريف عامر ولبنى عسل وأسامة كمال، فأشعر بتوازن في أدائهم، وأهم شيء أنهم مش “بيزعقوا”، لأن “الزعيق” في البرامج أصبح زيادة عن اللازم هذه الأيام.
كثرة عدد القنوات الفضائية اليوم هل هي ظاهرة إعلامية صحية أم جاءت بالسلب على المشاهد؟
هذا الأمر مهم جداً، وهو يخضع لآليات، أولاً يجب أن نعرف الهدف من عمل أي قناة خاصة، ويكون أحد ثلاثة أسباب هم إما كسب الأموال، أو كسب النفوذ، أو تأمين المصالح الشخصية، فهو بالنهاية مشروع تجاري إذا أحس أن خسارته كبيرة سيغلقه وإذا أحس بالمكسب سيكمله، وهناك عدد كبير من القنوات يخسر مالياً ولكنه يكسب النفوذ وأشياء أخرى وبالتالي يستمرون، والجمهور بالطبع خارج كل هذه الحسبة.
هل الإعلام دوره أن يكون داعماً للدولة أو للحكومة أم معارضاً لها؟
لا مانع أن يكون الإعلام ناقداً وداعماً للدولة في نفس الوقت فلا تعارض بينهما، ولأننا بعدنا عن المهنية اليوم فأصبح القياس عاطفياً، فالجمهور يريدأن يفهم ويتعلم وأن تصل له المعلومة، مش عايز زعيق كما نرى ولا التجاوز أيضاً مثلما حدث على الهواء مع مذيعة في موقف تقول فيه “اطلبولي وزير الكهرباء على التليفون…” فهو مش بيشتغل عندها!!.
ما هو أسوأ شيء في الإعلام يمكن أن يضر الدولة؟ ونفس الأمر بالنسبة للمشاهد؟
أسوأ شيء في الإعلام هو الكذب، أن يعطي معلومات خاطئة، أو كلام مبني على موقف عاطفي، بمعنى إذا أحب وزير أو شخص ما يقف بصفه حتى لو مخطئاً والعكس، فأخطر شيء أن أضع الرأي العام أمام وجهة النظر الشخصية والمواقف العاطفية تجاه ما يحدث، ومن الملاحظ أن الناس بدأت تنصرف عن الإعلام لذا يجب تغيير المنهج والأداء والوجوه والشكل العام له. وأنا أتوقع بنهاية هذا العام أن تتأثر اقتصاديات الفضائيات بشكل كبير جداً إن لم تكن بدأت بالفعل، فالآن نرى قنوات تغلَق وأخرى تُباع.
متى أو كيف يمكن أن يصل إعلامنا للخارج؟
في البداية لابد من تحديد الهدف أو الجمهور المستهدف (أنا أريد أن أخاطب مَن؟)، إذا كنا على سبيل المثال سنخاطب الدول العربية فنبدأ في وضع منهج ودراسة الطريقة التي يمكن أن أخاطب بها هذه الفئة، أما المواطن الأوروبي فله طريقة مختلفة ولغات كثيرة، ولابد أن نحدد أي الدول الأوروبية أولاً، فطريقة إيصال الرسالة ستختلف، ونحن نحتاج القرار بعد تحديد الأهداف.
قمت بفصل 52 من العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي بعد الكشف لثبوت تعاطيهم مواد مخدرة، هل ترى إن كان هناك تقصير أو غياب للنظام داخل المدينة مما أدى إلى حدوث هذا الأمر؟
أولاً الـ 52 هؤلاء أول عينة فقط ولم يفصلوا جميعا، فمن لم يتورط في أحداث شغب والذين لم يثبت تعاطيهم من قبل وهم 37 تم إرسالهم للعلاج بمركز علاج الإدمان بالقصر العيني على نفقة مؤسسة مصر الخير، ولكن للأسف إن الذين استجابوا لفكرة العلاج هم 10 أشخاص فقط، وإذا انتهت المهلة فسأضطر لفصلهم عن العمل. والفكرة ليست تقصيراً ولا لها علاقة بالمكان، بل المشكلة هي أن حالة الإدمان في المجتمع المصري ازدادت جداً في السنوات الأخيرة وأصبحت بنسب كبيرة جداً، وأنا أرى أننا لا بد أن نواجه هذه المشكلة بمثل هذه الإجراءات على مستوى الدولة وأنا شخصياً بدأت بالمدينة لأنه بالتأكيد هذا الأمر يؤثر سلباً على العمل، لأني إذا علمت ولم أتخذ إجراء فسأصبح متضامناً مع المتعاطي نفسه.
بعد حادثة الانفجار التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الإنتاج الإعلامي، ما هي الاحتياطات التي تم اتخاذها لعدم تكرار حدوث هذا الأمر؟
نحن في حالة حرب على الإرهاب حتى لو أحكمت القبض عليه بمكان سيظهر بمكان آخر، ليس هناك ضماناً مثلاً لعدم ضرب برج كهرباء بأي مكان وخصوصاً أنها تكون بأماكن بعيدة، فلا يوجد ضمان إلا أن يتم شد القبضة على الإرهاب.
اعترضت من قبل على بناء كوبري بمنطقة المدينة لخطورته الأمنية ثم قرر الجيش بناء الكوبري (إدارة الهندسة العسكرية)، هل هذا القرارصحيح؟ وكيف سيتم التعامل مع بوابات المدينة في حالة بناءه؟
في الحقيقة هما 2 كوبري وليس واحد، وسبب اعتراضي ليس الخطورة الأمنية فقط بل لأنه سيؤثر سلباً على مشروعات توسعات استثمارية بالمدينة، والجيش ليس له علاقة هناك مول تجاري أمام المدينة هو الذي يمول المشروع وإدارة الهندسة العسكرية هي المقاول للمشروع، وهم بدأوا في بناءه بالفعل منذ فترة، ونحن رفعنا قضية على الحكومة منذ شهر تقريباً لوقف هذا الأمر وننتظر النتيجة،أما بالنسبة للبوابات فلم ننظر لهذا الأمر بعد.
ما هو المعدل الذي تقوم فيه القنوات الفضائية بتسديد ديونها؟ وما هو وضع قناة الفراعين في ظل توقفها وإعادة بثها أكثر من مرة؟
الآن القنوات كلها انتظمت في تسديد الديون، وقناة الفراعين مثلها مثل أي قناة عندما تغلق فيكون بقرار شخصي من مالك القناة وليس لأسباب مالية، وإذا حدث غير ذلك نحن سنعلن على الفور، وليس هناك أي استثناءات لأي قناة، فنتعامل معهم بشكل واحد وهذا الكلام اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي، هناك فقط تسهيلات أكثر كتأجيل موعد السداد أسبوع مثلاً، للعملاء الكبار المنتظمون في السداد.
ماذا سيكون مصير مسلسل “أهل إسكندرية” الذي تم إلغاء عرضه برمضان الماضي؟
في الحقيقة نحن الآن نطرحه مرة أخرى للقنوات، وبصراحة أنا كنت أعتقد أن سبب إلغائه اعتراض أجهزة أمنية كما قيل ولكن علمت بعد ذلك بمكالمة لوزير الداخلية نفسه أن هذا الأمر غير صحيح وليس له علاقة بإلغائه.
هل سيتم إعادة فتح “ماجيك لاند” مرة أخرى أم سيتم بيعها؟
بالطبع سيتم فتحها، ولن تباع ومن يتكلم عن بيعها “حمار” لا يجب تصديقه فهو لا يعلم معنى أن تباع منطقة حرة، فهذا ليس من حقي أساساً، أنا الآن أبحث عن شريك بالإدارة والخبرة ويكون اسماً عالمياً حتى يكون مشروعاً كبيراً ومشرفاً.
علمنا أن لديك نية للترشح كنائب بالبرلمان القادم، حدثنا بشكل تفصيلي عن خوضك هذه التجربة.
لا أنا لم أحسم هذا الأمر الآن، فأنا كنت سأدخل في الانتخابات قبل تأجيلها ولكن بعد التأجيل لم يصدر القانون حتى الآن لا أعرف كيف ستكون الظروف، فلكل مقام مقال.