المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف: النظام القطري يدعم الإرهاب

07 مارس 2019 | 07:49 مساءً

انتقد نشطاء حقوقيون غياب الديمقراطية والحريات فى قطر، وتوقف العملية السياسية بعدم إجراء أى انتخابات للمجالس البلدية منذ عام 2008، وعدم تعديل قانون مجلس الشورى القطرى بما يسمح بانتخابات من قبل المواطنين القطريين و قصر التعيين على اختيارات الأمير فقط وإيجاد آليه محاسبية لمراقبة إنفاق أموال الدولة من جانب النظام الحاكم بعد الاتهامات المتعدده للنظام القطرى بدعم الإرهاب . النظام القطري يدعم الإرهاب

جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على هامش اجتماعات الدورة ٤٠ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف .

وأكد سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بقطر على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، فالحق في الجنسية في قطر يتعرض لانتهاكات جسيمة في نزع الحكومة القطرية عن قبائل باكملها، وسلطة الامير في منح الجنسية لعناصر متورطة بعمليات ارهابية فضلا عن عدم اعتراف النظام القطرى بالحق في تكوين جمعيات حقوقية كما أن النظام القطرى دأب على التنكيل بالمخالفين له في الرأى من المبدعين والكتاب وإصدار أحكام بالحبس بحقهم لمدد طويلة.

وأشارت عايدة نور الدين رئيسة جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية أن الجمعية رصدت انتهاكات جسيمة ضد المرأة والطفل، يقوم بها النظام القطرى منوهة، إلى نص الدستور القطرى على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات (المادة 34)، وكذلك نص على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين (المادة 35).
وعلى الرغم من تلك النصوص الدستورية التى تكفل المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، فإن (المادة 12) من قانون الجنسية القطرى رقم (38) لسنة 2005 تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم فى أى وقت بمجرد اقتراح من وزيرالداخلية.

كما أنه وفقًا لأحكام قانون الجنسية (المادة 16) يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التى يتمتع بها المواطنون من أصل قطري، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين فى أي هيئة تشريعية.

وأشارت إلى أن التمييز بين الرجل والمرأة فى شأن منح الجنسية للأبناء مازال يمثل إحدى أهم الإشكاليات التى تواجه الحق فى المساواة فى الحقوق والواجبات المنصوص عليه فى الدستور القطري، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات فى تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيًا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بحقوق تزيد على تلك التى يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة بمجهولى الأبوين، الذين يتمتعون بالجنسية القطرية كما يمنع قانون الجنسية القطريات المتزوجات من غير قطريين من منح جنسيتهن القطرية لأطفالهن.

وألمحت نور الدين إلى ملاحظة المقررة الخاصة بالمرأة والطفل، عن قلقها إزاء استشراء العنف المنزلى والجنسى الذى تتعرض له النساء فى قطر، خاصة ذلك الذى يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات.

وأشارت إلى قلق لجنة حقوق الطفل من أن الحد الأدنى لسن المسئولية الجنائية، مازال محددًا بسبع سنوات، لأنه منخفض أكثر مما ينبغى بكثير، وأعربت عن قلقها أيضًا لإمكانية معاملة الأطفال بين سن (16) عاما و(18) عامًا على أنهم من الكبار وتزويد الأطفال، الضحايا والمتهمين على السواء، بمساعدة قانونية ملائمة طوال الإجراءات القانونية.

وتحدث محمود بسيونى مدير تحرير موقع “مبتدا” عن تمويل قطر للإرهاب بغطاء إنسانى، حيث تستغل قطر جمعياتها الخيرية فى تمويل تنظيمات متطرفة، كما قامت بدفع أكثر من فدية لتنظيمات إرهابية فى اختراق لاتفاقيات أممية، تحظر على الدول دفع أى أموال للإرهابيين داعيًا أجهزة الأمم المتحدة بالتحقيق فى تلك الوقائع ومراقبة حركة الجمعيات الخيرية القطرية .

فيما قال عاطف السعداوي مدير تحرير مجلة الديمقراطية إن سجل قطر في مجال انتهاك حقوق الإنسان أكبر من الحديث عنه في جلسة واحدة، لأن الانتهاكات تتعدد وتتنوع بدءًا من دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وتمويل أنشطتها وتوفير الغطاء السياسي لها وتسخير أبواقها الإعلامية لخدمة اهداف المتطرفين ما أسفر عن معاناة كثير من الشعوب العربية كالشعب الليبي او الشعب اليمني او الشعب السوري.

كما يمتد السجل الأسود لقطر في مجال حقوق الإنسان إلى الإنتهاكات الممنهجة لحقوق العمال والوافدين على أراضيها ناهيك عن التمييز ما بين المواطنين القطريين انفسهم.