محمد عبد الرحمن : سيدي الرئيس .. You've Got Mail
نقلاً عن جريدة المقال
ماذا لو أعلن الرئيس إقالة المحافظ الذي تصل من محافظته 1000 شكوى؟
حسب مصادر رئاسية فإن البريد الإلكتروني الذي خصصه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين تلق أكثر من 8 الآف رسالة في 72 ساعة فقط، نصفها تقريباً شكاوي والباقي توزع ما بين اشادة بأداء الرئيس وتقديم اقتراحات وطرح استفسارات، وشدد المصدر على أن الرئيس سيرد على رسائل المواطنين في حديثه الشهري، وبالقطع لن يستمر معدل الإرسال كما هو في الأيام الأولى، بالتدريج سيتوازن العدد وسنعرف شهراً ورا أخر المتوسط المنطقي لشكاوي وأسئلة المصريين للرئيس، لكن الأخطر هو أن تتراجع الرسائل وتنقطع شيئا فشيئا، فالكل يعلم أن التواصل مع الرئاسة أمر متاح عبر عقود طويلة بدأ بالخطابات المسجلة ثم التلغرافات وهو الأسلوب الذي كان شائعا في عهد مبارك، قبل أن الشاكين نشر مشكلاتهم في الصحف موجهين الحديث مباشرة للرئيس، وبعد الثورة تم الإعلان عن ديوان مظالم في عهد محمد مرسي استقبل أيضا الالاف الشكاوي، وفي كل عهد كانت بعض الشكاوي تأخذ طريقها للحل والغالبية تذهب للأرشيف، لأنه لو كان لدى النظام القدرة على حل أغلب المشاكل لما انتظر ابلاغ المواطنين بها، بالتالي فإن الجديد فيما يتعلق ببريد الرئيس السيسي هو تسهيل عملية التواصل مع الرئاسة ووجود فريق متفرغ للاستقبال وتصنيف الرسائل خصوصا مع تعهد الرئيس بالرد عليها، خط مواز متحفظ لهذه الطريقة أطلقه من يؤكدون أن وصول المواطن مباشرة للرئيس يعني فشل الحكومة، وأيا كانت باقي التحفظات فإن أمام الرئاسة –ربما للمرة الأخيرة- فرصة ذهبية لتفعيل التواصل بينها وبين الشارع من خلال هذا البريد في حال استخدامه بشكل احترافي يؤثر في أداء الحكومة التي لم تعد حلقة الوصل بين الرئيس والشعب كما تؤكد هذه الخطوة، فالأزمة دائما ليست في قدرة الناس على الإرسال سواء من خلال بريد إلكتروني أو خط ساخن أو صفحة رسمية للرئاسة على فيس بوك، وإنما في تفعيل الوسيلة وجعلها منصة لإطلاق الأمل لا لنشر المزيد من الإحباط، هنا يمكن أن نلفت نظر الرئيس والرئاسة إلى أهمية وجود إيميل مواز لكل محافظة أو جهة يذكرها المواطن في رسالته على أن تمنح هذه الجهة فترة زمنية معقولة للرد على الشكوى أو الاقتراح رد عملي بدون مناورات وثغرات قانونية، وبعدها تتصرف الرئاسة مباشرة مع المواطن، كما أن وصول عدد كبير من الشكاوى تخص جهة معينة أو محافظ أو وزير بعينه يعني تراجع في مستواه الإداري، فلابد إذن من أن يتحول هذا البريد وسيلة لمراقبة وتقييم أداء المسئولين والهيئات، وبما أنه من المفترض ألا يفكر المواطن في مخاطبة الرئيس إلا بعد الفشل مع الوزير والمحافظ فلتكن الإقالة هي مصير من تتزايد الشكاوي الصادرة في حقه، ومن المستحيل طبعا أن تصل في حق وزير أو محافظ ألف شكوى كيدية، ومن المنطقي أن يتم تصنيف الشكاوي ووضع أولويات قصوى تتناسب مع نوعيات الشكاوي الأكثر تكرارا، فليس منطقياً أن تكون معظم الشكاوي متعلقة بالخدمات الأساسية مثلا خصوصا في الأقاليم ثم يكون خطاب الرئيس مرتكز في معظمه على مشروع القناة الجديدة وتخطيط العاصمة الإدارية، ولو شعر المواطنين أن 10 % فقط من شكاوهم للرئاسة وجدت طريقها للحل فإن هذا كفيل بأن يثقوا في الوسيلة ويصبرون علي باقي شكاواهم بشرط أن توجه الرئاسة المواطنين أيضا للاهتمام بالشكاوي الجماعية أولا ولا تهرع كالعادة لحل مشكلات فردية لا تفيد المجموع الذي يطمح لحل أزماته سواء عبر بريد الرئيس الإلكتروني أو الحمام الزاجل، فالوسيلة نفسها لا تُهم.