أصدر عدد من أحياء محافظة القاهرة، قرارًا خاص بحصر العقارات المخالفة وبحث سلامتها إنشائيا، وذلك عقب موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة، التي عقدت يوم الثلاثاء 12 مارس الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي قدمته الحكومة.دهان واجهات العقارات
طالب ذلك القرار ملاك وسكان العقارات المخالفة بنطاق الحي، بإحضار تقرير استشاري للعقار يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية، على أن يتم إيقاف التعامل للعقارات المخالفة لحين إحضار التقرير الاستشاري، وكذلك لن يتم توصيل المرافق إلى هذه العقارات.
في نفس السياق، طالب القرار أيضًا بدهان واجهات العقارات بلون موحد “بيج سن الفيل”، على أن تكون التقارير الاستشارية الخاصة بالسلامة الإنشائية للعقارات صادرة من المكاتب المعتمدة لدى محافظة القاهرة، ولن يتم الأخذ بالتقارير والشهادات التى صدرت من مكاتب آخرى.
كما حددت المحافظة بناءً على القرار الذي نشره حي السلام أول، على صفحات الحي، 26 مكتبا استشاريا معتمدا لديها يختص بإصدار التقارير الاستشارية المتعلقة بالسلامة الإنشائية للعقارات المخالفة.