حقيقة إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة
قالت وزارة المالية إنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالي، وتوجيه أموالها لصرف آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات.
أكدت الوزارة على أن الحكومة ملتزمة بصرف كافة المستحقات الخاصة سواء للعاملين بجهازها الإداري أو أصحاب المعاشات دون المساس بحقوق أي طرف على حساب طرف آخر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.
جاء ذلك في تقرير الشائعات الصادر عن مجلس الوزراء اليوم، وشددت الوزارة على أحقية جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في صرف العلاوة الدورية السنوية، وذلك وفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
كما أوضحت الوزارة أن ميزانية أموال المعاشات مستقلة تمامًا ولا تكلف موازنة الدولة أية أعباء، وإنما تصرف من صندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن إدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات.
وكانت قد تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول صدور قرار من الحكومة بشأن إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالي، وتوجيه أموالها لصرف آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات، وذلك بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن هذه العلاوات.
العلاوة الدورية للعاملين بالدولة
نرشح لك: سبب إلغاء العلاوة الدورية للموظفين