من غلاء الأسعار لاعتقال الرئيس.. تسلسل زمني لأحداث السودان
يشهد السودان منذ نحو أربعة أشهر احتجاجات انطلقت ضدّ ارتفاع أسعار الخبز، ثم تصاعدت أحداثها وتحوّلت دعوات لإسقاط نظام عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 عاماً، ولم تهدأ الأحوال حتى تدخل الجيش وأصدر بيانه قبل قليل معلنًا اعتقال الرئيس عمر البشير، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة فترة انتقالية لمدة عامين، وتعطيل العمل بالدستور، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. تسلسل زمني لأحداث السودان
وفيما يلي نستعرض تسلسلًا زمنيًا لاحتجاجات السودان التي بدأت قبل 4 أشهر.
19 ديسمبر 2018
خرج مئات المتظاهرين في مسيرات بمناطق مختلفة في السودان احتجاجا على غلاء المعيشة وندرة بعض السلع. وشهدت مدينة بورتسودان، شرقي البلاد، تظاهرات شارك فيها طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية داخل سوق المدينة وأحياءها. واستطاعت قوات الشرطة تفريق المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع.
المحتجين نددوا بغلاء المعيشة وطالبوا بـ”إسقاط النظام”. وشهدت مدينة عطبرة، شمالي البلاد، احتجاجات كبيرة قبل أن تتصدي لها قوات الأمن وتفرقها. وأغلقت المحال التجارية أبوابها في سوق المدينة في ظل انتشار كثيف لقوات الأمن بعدد من المناطق. وأحرق محتجون مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عطبرة.
20 ديسمبر 2018
شهدت العديد من المدن السودانية خروج أعداد كبيرة من المواطنين وطلاب المدارس، وقتل خلال هذه الاحتجاجات ثمانية أشخاص في شرق السودان.
21 ديسمبر 2018
استخدمت الشرطة في السودان القوة لتفريق متظاهرين، وذلك مع تواصل المظاهرات لليوم الثالث على التوالي، وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على عشرات المتظاهرين في عطبرة وأم درمان وشمال كردفان.
ومع زيادة الاضطرابات، أعلنت السلطات تعليق الدراسة في كل الجامعات وكذلك مرحلتي الأساسي والثانوي بولاية الخرطوم لأجل غير مسمى. كما أعلنت السلطات في ولاية القضارف حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال من السادسة مساءا وحتى السادسة صباحا.
وصاحبت بعض الاحتجاجات أعمال عنف أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وحرق مقرات حكومية وأخرى تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
22 ديسمبر 2018
سقوط 20 قتيلا على الأقل جراء تصاعد الأحداث، وقالت صحيفة “الراكوبة” السودانية إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا بعاصمة ولاية النيل الأبيض، بعد اندلاع المظاهرات عقب صلاة الجمعة أمس، وخروج المواطنين ينادون بـ “إسقاط النظام”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “إستمرار المظاهرات أدى الى سقوط ولاية النيل الأبيض بأيدي المتظاهرين بعد هروب واليها وأسرته إلى مكان مجهول، وتم حرق منزله وعدد من المؤسسات منها المجلس التشريعي بالولاية ودار المؤتمر الوطني وديوان الزكاة بالنيل الأبيض.
23 ديسمبر 2018
تجدّدت الاحتجاجات التي تشهدها مدن سودانية، لليوم الرابع على التوالي، حيث أحرق متظاهرون مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم وعدداً من المؤسسات الحكومية. وأصدر الرئيس عمر البشير، قراراً بتعيين ضابط في جهاز الأمن والمخابرات والياً جديداً لمنطقة القضارف التي شهدت احتجاجات عنيفة على ارتفاع أسعار الخبز.
كما أعلن رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي سقوط 22 قتيلاً واعتقال العشرات جراء الاحتجاجات التي تجتاح مدناً عدة، وطالب البشير بقبول التغيير في السودان والاستماع إلى مطالب المتظاهرين.
وامتدت التظاهرات، إلى مدينة الرهد بشمال كردفان غرب السودان، وقام المحتجون بإضرام النار بمقر الحزب الحاكم، إلى جانب عدد من المؤسسات، وقد استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. كما تقرر تعليق الدراسة في كليات مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفي مدارس ولاية شمال كردفان.
24 ديسمبر 2018
نظم الأطباء في السودان إضرابا مع استمرار الاحتجاجات على غلاء المعيشة لليوم السادس على التوالي. وقالت لجنة الأطباء إنها ستطالب بالاستقالة الفورية للرئيس وتشكيل حكومة انتقالية.
وتعهد الرئيس السوداني، عمر البشير، باتخاذ “إجراءات اقتصادية لتوفير حياة كريمة للمواطنين”، محذرا من الاستجابة لـ”مروجي الإشاعات ومحاولات زرع الإحباط”، مشيدًا بدور جهاز الأمن والمخابرات في حفظ سلامة وأمن المواطنين، في ظل تأكيدات بأنه لن يترك منصبه.
25 ديسمبر 2018
وقعت صدامات في وسط الخرطوم بين قوات الأمن ومشاركين في مسيرة دعا لها تجمع المهنيين السودانيين للتنديد بالغلاء، لكن قوات الشرطة تصدت للمسيرة بالغاز المسيل للدموع، وأغلقت الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، وسط انتشار أمني مكثف في محيط القصر والوزارات.
كما تم اعتقال عشرات المتظاهرين الذين تفرقوا في اتجاهات مختلفة بعد تصدي شرطة مكافحة الشغب لهم، فضلا عن سقوط عدد من الجرحى. ودعا قائد “قوات الدعم السريع”، التابعة للجيش، الفريق محمد حمدان حميدتي، الحكومة إلى توفير “العيش الكريم” للمواطنين.
اتهم البشير، في أول ظهور جماهيري له بولاية الجزيرة، “المخربين والعملاء” في الاحتجاجات بـ”العمل على تعطيل البناء والتنمية في السودان”.
26 ديسمبر 2018
قدمت مجموعة من كوادر حزب “المؤتمر الشعبي” مذكرة إلى قيادة الحزب تطالب فيها بإنهاء مشاركته فورًا في الحكومة، وتلوح بعزل أمينه العام، علي الحاج، في حال الاستمرار بالحكومة. كما دعا المسؤول السياسي بـ”المؤتمر الشعبي”، إدريس سليمان، الحكومة إلى إجراء تحقيق عاجل حول مقتل محتجين، ومعاقبة الجناة، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
27 ديسمبر 2018
وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ومدير المخابرات العامة المصرية، عباس مصطفى كامل، يلتقيان في الخرطوم نظيريهما الدرديري أحمد والفريق صلاح عبد الله، في الاجتماع الثاني للجنة الرباعية بين البلدين. وأعلن “شكري” أنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البشير، تؤكد على أهمية تحقيق الاستقرار في البلدين، ومواجهة التحديات عبر العمل المشترك، وتعتبر أن “استقرار السودان يصب بشكل مباشر في استقرار مصر”.
كما تجددت الاحتجاجات في أحياء بالعاصمة، واندلعت أخرى في مدن عديدة. وأعلن عبد الرؤوف قرناص، وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بحكومة الولاية الشمالية، تقديم استقالته؛ “تضامنًا مع المد الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي”، على حد قوله.
وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام، جمعة بشارة أرو، إن عدد ضحايا الاحتجاجات بلغ 19 قتيلًا و187 جريحًا من القوات الحكومية، إضافة إلى جرح 219 مدنيًا.
28 ديسمبر 2018
أعلن رئيس الوزراء السوداني معتز موسى اليوم الجمعة، أن القانون سيأخذ مجراه فيما حدث من عنف أثناء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ 10 أيام، موضحًا أن الدستور يكفل للجميع حق التظاهر السلمي، والتعبير لكل فرد دون التخريب للممتلكات والمنشآت العامة والخاصة.
أعلن حزب المؤتمر السوداني اعتقال رئيسه عمر الدقير من منزله في العاصمة. فيما قالت السلطات إنها ضبطت “خلية تخريبية” تتبع لحركة تحرير السودان (المتمردة) جناح عبد الواحد نور، بعد اشتباكات في منزل بمنطقة دروشاب، أصيب خلالها أحد أفراد القوات الأمنية، وقتل أحد أفراد الخلية.
29 ديسمبر 2018
نفت حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور، صحة اتهام الحكومة لها بالضلوع في أعمال تخريبية.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومة السودانية بإجراء “تحقيق شامل” حول مقتل متظاهرين في الاحتجاجات. حيث تقول الحكومة إن معظم القتلى سقطوا خلال “حوادث نهب”.
30 ديسمبر 2018
أعلن وزير الداخلية، أحمد بلال، أن قوات الشرطة تقف بشكل كامل وتام مع البشير، وذلك خلال لقاء الأخير بقيادات الشرطة. وأكد البشير أن السودان سيخرج من الأزمة “رغم أنف كل الذين يحاربونه”، وأن “الأمن سلعة غالية، ولن نفرّط في أمن المواطن والمنشآت، والهدف ليس قتل المواطنين”.
31 ديسمبر 2018
أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين وسط العاصمة، قبل توجههم إلى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب البشير بالتنحي. بينما أصدر الرئيس السوداني قراراً جمهورياً بـ”تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد”.
1 يناير 2019
أعلن 23 حزباَ مشاركا في الحكومة والحوار الزطني عزمهم تقديم مذكرة إلى البشير، تطالب فيها بتشكيل “مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد”، و”تشكيل حكومة قومية”. كما أعلن زعيم حركة “الإصلاح الآن”، غازي صلاح الدين، أن المكتب السياسي للحركة قرر الانسحاب من الحكومة.
2 يناير 2019
رفضت الأحزاب المشاركة في “الحوار الوطني” مع السلطة انسلاخ بعض الأحزاب من وثيقة الحوار الوطني، واستنكرت خروج حركة “الإصلاح الآن” و”الجبهة الوطنية للتغيير”، وأعلنت تمسكها بإجراء الانتخابات عام 2020 حلا للأزمة، ومنعًا لتفت السودان.
كما أعلن الحزب الشيوعي المعارض أن عدد ضحايا الاحتجاجات بلغ 40 قتيلًا و45 جريحًا، إضافة إلى 900 معتقل، في كافة أنحاء السودان. وشدد الحزب على أنه “مع التظاهر السلمي وعدم اللجوء إلى التخريب”.
29 يناير 2019
بعد تصاعد الاحتجاجات واستمرار الحشد الشعبي لها لما يقرب من شهر ونصف، أصدر جهاز الأمن والمخابرات السوداني أمراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، في حين شكك تجمّع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات سياسية معارضة بإعلان المخابرات.
30 يناير 2019
أعلن حزب “الأمة القومي”، أكبر أحزاب المعارضة في السودان، أن السلطات أوقفت نائب رئيس الحزب، السيدة مريم الصادق المهدي.
أكّدت السعودية، دعمها لسلطات السودان، بسبب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف، مؤكدة رفضها المس بأمن واستقرار هذا البلد. وشدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تضامن المملكة مع السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مضيفا في بيان أن أمن السودان من أمن المملكة واستقراره من استقرارها.
1 فبراير 2019
بعد خمسون يوماً تقريباً من الهتاف المتواصل، دعا تجمع المهنيين السودانيين وكيانات سياسية معارضة للخروج في تظاهرات جديدة باسم “جمعة الوفاء” والمؤازرة في كل أرجاء السودان، وأكد في بيان على استمرارية المظاهرات المطالبة بتنحي البشير طوال الأسبوع دون توقف.
كما سخر الرئيس السوداني، عمر البشير، من الحراك الشعبي، قائلاً إن وسائل التواصل الاجتماعي لن تُسقط الحكومة.
5 فبراير 2019
أعلن السودان، الحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار من بنك التنمية البيلاروسي لتمويل مشروعات زراعية.
فرقت الشرطة السودانية والقوات الأمنية، وقفات احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، نظمها محامون ومعلمون، وخريجو جامعة، بالغاز المسيل للدموع. كما تم توقيف عدد من المحتجين.
10 فبراير 2019
تواصلت الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من مناطق البلاد للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.
واستفسر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، ستيفن كوتسيس، من الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة، عن الأوضاع العامة في ظل الاحتجاجات. وأضاف في بيان، أن كوتسيس زاره في منزله، واستفسر عن الأوضاع العامة في السودان.
وأطلقت قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخل حرم مسجد “الهجرة”، في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، بالتزامن مع احتجاجات شهدتها أحياء المنطقة.
15 فبراير 2019
أعلنت الشرطة السودانية، وفاة أحد أفرادها بمستشفى الشرطة، متأثرا بجروح أصيب بها خلال احتجاجات متفرقة في منطقة الصحافة، جنوبي الخرطوم.
ارتفاع عدد قتلى التظاهرات، التي اندلعت منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي، إلى 32 قتيلا، بحسب إحصاءات حكومية.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية بوقوع إصابات وسط المتظاهرين ورجال الشرطة جراء الحصب بالحجارة، ومحاولة إعادة استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع. وذكر المتحدث باسم الشرطة “أصيب عدد من رجال الشرطة أثناء إزالتهم عوائق على أحد الطرقات، إصابات بعضهم بالغة”.
وأشار إلى أن الشرطة فتحت بلاغات بحق عدد من المتهمين بتهم إثارة الشغب، والإخلال بالسلام العام، والإزعاج، وتسبيب الجراح العمد.
19 فبراير 2019
مع دخول الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير الذي يحكم البلاد بيد من حديد منذ ثلاثة عقود شهرها الثالث، واصل المتظاهرون احتجاجاتهم رغم إصرار البشير على البقاء في السلطة ورغم الحملة الأمنية الواسعة التي تنفذها السلطات.
وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن حصيلة القتلى بلغت 51 بينهم أعضاء طواقم طبية وأطفال.
22 فبراير 2019
أطلقت السلطات الأمنية في الخرطوم سراح ستة من قادة الأحزاب المعارضة السودانية، وأبقت وقتها على 19 آخرين قيد الاعتقال بينهم السكرتير السياسي للحزب الشيوعي مختار الخطيب ورئيس حزب البعث السوداني يحي الحسين والناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين محمد يوسف.
24 فبراير 2019
أعلن البشير حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمدة عام واحد وحل حكومة الوفاق الوطني. كما عين نائبا جديدا له ورئيسا جديدا للحكومة، لكن لم تفلح هذه القرارات في امتصاص غضب الشارع السوداني أو تهدئة المعارضة التي أعلنت رفضها لمثل هذه الإجراءات، وطالبت باستمرار المظاهرات احتجاجا على فرض حالة الطوارئ.
وأطلقت سلطات الأمن السودانية سراح 11 من قادة المعارضة الذين تم اعتقالهم.
28 فبراير 2019
خرج آلاف السودانيين في مظاهرات حاشدة في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، ومدن البلاد الأخرى، في أضخم وأوسع موجة مظاهرات منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد قبل ثلاثة أشهر، ملبين دعوة “تجمع المهنيين السودانيين”، والقوى الحليفة معه، لتحدي واختبار قوانين الطوارئ المفروضة على البلاد، فيما حكمت محكمة بأم درمان على محتجين ألقي القبض عليهم أثناء المظاهرات بالسجن والغرامة.
ورغم “أوامر الطوارئ” التي أصدرها الرئيس البشير وقضت بعقوبات مشددة على التجمهر والتظاهر والإضراب، لمدد لا تزيد على 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (زهاء ألف دولار)، فإن عددا من الشوارع الرئيسية وأحياء العاصمة، شهدت مظاهرات حاشدة، السمة العامة أنها تتكون من شباب، غالبيتهم شابات وفتيات، عدها مراقبون الأضخم والأوسع منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان قبل أشهر.
1 مارس 2019
نقل الرئيس السوداني عمر البشير سلطاته كزعيم لحزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى نائبه المعين حديثا أحمد محمد هارون.
5 مارس 2019
قال التحالف الديمقراطي للمحامين إن 800 شخص حوكموا. وحكم على بعضهم بالسجن بينما أطلق سراح آخرين.
كما أفرج الأمن السوداني ، عن رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، عمر الدقير، وذلك بعد شهرين من الاعتقال، على خلفية التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير.
10 مارس 2019
ترأس البشير لقاء بين مجموعات سياسية قريبة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال بحر إدريس رئيس أحد هذه الأحزاب إن المجتمعين بحثوا “أهمية إعداد مناخ ملائم للحوار، من خلال إطلاق سراح السجناء السياسيين”.
وتراجعت أعداد المشاركين في التظاهرات منذ دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ. وباتت التظاهرات تجري أسبوعيا وليس يوميا، إذ ينزل المحتجون إلى الشوارع الخميس بشكل أساسي في الخرطوم وأم درمان.
17 مارس 2019
تجمع المئات من المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم تزامنا مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، للبدء بحل المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وأدت إلى حركة الاحتجاجات.
وكشف رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر إيلا، عن تشكيلة حكومته، والذي جاء تعيينه عقب حل الرئيس عمر البشير، الحكومة على المستويين الاتحادي والمحلي في إجراء اعتبر رد فعل على حركة الاحتجاج.
22 مارس 2019
قوى من المعارضة السودانية المجتمعة في باريس أعلنت وقف الحوار مع حكومة الخرطوم. ودعا المجتمعون، الرئيس عمر البشير إلى التنحي وإقامة ترتيبات انتقالية ديمقراطية في السودان، كما طالب الاجتماع بالإفراج عن كافة المعتقلين.
وأعلنت هذه القوى كذلك، انسحابها النهائي من خارطة الطريق الإفريقية واعتبارها جزءا من الماضي، وأنها غير ملزمة، بحكم أن قضايا الحرب والسلام وتحقيق العدالة يجب أن تكون ضمن حزمة متكاملة للترتيبات الانتقالية، حسب بيان المعارضة.
وعقدت قيادات معارضة في داخل وخارج السودان اجتماعاً في العاصمة الفرنسية باريس، لبحث “خارطة حلول سياسية واقتصادية” للاحتجاجات التي تشهدها السودان.
8 أبريل 2019
أثار مقطع فيديو يظهر جنودا سودانيين يتصدون لقوات أمن لمنعها من محاولة فض اعتصام ينفذه آلاف السودانيين، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وسط العاصمة الخرطوم، تساؤلات بشأن موقف الجيش من الحراك الشعبي الذي يشهده السودان، حيث انتشرت القوات العسكرية في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، وحتى بعيدا عن القيادة العامة للجيش التي تشهد اعتصام الآلاف. كما أنها أشرفت على تنظيم حركة المرور في العاصمة الخرطوم.
10 فبراير 2019
استعاد حراك السودان زخمه على نحو ملحوظ، بعدما بدأ المحتجون على الرئيس عمر البشير اعتصاما أمام مقر الجيش، في محاولة على ما يبدو لاستمالة المؤسسة العسكرية إلى صف الشعب.
11 فبراير 2019
في اليوم السادس للاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسميّة السودانيّة أنّ القوّات المسلّحة السودانيّة ستُصدر “بياناً هامّاً بعد قليل”، ما أثار حماسة وهتافات فرح بين المعتصمين. ورجحت مصادر سودانية مطلعة أن يكون البيان المتوقع متعلقا بالأوضاع الداخلية في البلاد.
وبالفعل أصدرت القوات المسلحة السودانية بيانًا بشأن الأحداث الأخيرة، أكدت فيه أن الشعب عبّر عن مصاعبه الاقتصادية ومطالبة بتظاهرات سلمية، والنظام واصل إصدار الوعود الكاذبة لمطالب الشعب السوداني المحقة. لذلك تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه، عمر البشير، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة فترة انتقالية لمدة عامين، وتعطيل العمل بالدستور، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
نرشح لك: اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير
شاهد: يوم مش عادي في ضيافة الإعلامية سالي عبد السلام