أدانت نقابة الصحفيين، ما وصفته بـ”الممارسات غير المسؤولة من قِبل القائمين على وزارة التربية والتعليم”، والتي تمثلت في محاولة التعدي على الصحفيين من قِبل أمن الوزارة، أمس الإثنين، إضافة إلى إصرار وزير التربية والتعليم على منع الصحفيين من دخول الوزارة.
وشددت النقابة، في بيان لها، على أن أي محرر ممارس للمهنة، ومعتمد من جريدته، له كامل الحق في أداء عمله الصحفي، مؤكدة أنها سبق وتواصلت مع الوزارة وطلبت منها اعتماد الخطابات الموثقة من تلك الصحف، إلا أنها فوجئت اليوم بمنع دخول عدد من الصحفيين الوزارة، على خلفية نشرهم تقارير صحفية بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وأكدت النقابة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة التي كفلها الدستور لمنع أية محاولات للتضييق على الزملاء، كما تهيب بالوزير العمل على اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار وقائع الاعتداء على الزملاء الصحفيين، ومنعهم من مزاولة عملهم، وفقًا لنصوص المواد (8)، و(9)، و(11)، (12) من قانون تنظيم الصحافة، رقم 96 لسنة 1996.
وكانت النقابة تلقت مذكرة من وزير التربية والتعليم، بشأن ما اعتبره ممارسات غير مسؤولة، وتجاوز من بعض الزملاء الصحفيين، وقد أحال مجلس النقابة المذكرة لإبداء الرأي القانوني المدقق فيها، غير أن الملاحظة العامة لا تشير إلى أية مخالفات تصل إلى مرتبة السب والقذف، وكان يمكن للوزارة التعامل مع ما تم نشره باستخدام حق الرد والتصحيح، وهو حق مكفول في إطار القانون، وهو الأولى بالرعاية، بدلًا من التضييق والمنع.