مؤسس فيسبوك يطالب زعماء الغرب بالتوازن بين الضوابط وحرية التعبير
محمد الحلواني
دعا مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، الحكومات الغربية إلى تقديم التوجيه التنظيمي لكيفية تعريف شركات وسائل التواصل الاجتماعي لحدود “ما هو الخطاب الذي ينبغي السماح به” عبر تطبيقاتها.
وقال خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: “إطار العمل الذي يجب معاملة شركته من خلاله يجب أن يكون مزيجا بين ما يستخدم حاليا مع شركات الإعلام والاتصالات”، وفقا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية الروسية.
وأضاف زوكربيرج: “أعتقد أنه يجب أن تكون هناك قواعد تنظيمية لمكافحة المحتوى الضار. هناك تساؤل عن إطار العمل الذي يجب استخدامه في هذا الشأن”،واوضح مؤسس “فيسبوك”: “يوجد الآن إطارا عمل لصناعات قائمة، فهناك إطار مثلا للصحف ووسائل الإعلام الموجودة وهناك آخر يتعلق بالاتصالات، والذي تمر فيه البيانات عبر فيسبوك، لكنك لن تحمل شركة اتصالات مسؤولية محتوى ضار يقوله شخص عبر الهاتف”.
وواجه فيسبوك اتهامات بسوء الإدارة منذ تداول مزاعم حول استغلال روسيا الشبكة الاجتماعية في سلسلة من عمليات التدخل الانتخابية البارزة ضد الدول الغربية، وأبرزها الحملة الرئاسية الأمريكية لعام 2016 وانتخابات فرنسا 2018. وقال السناتور جوش هاولي، وهو جمهوري من ولاية ميسوري، إن التشريعات الفيدرالية ضرورية لمواجهة “الرقابة السياسية” بينما يبحث مسؤولو الاتحاد الأوروبي مقترحات مكافحة الاحتكار التي تستهدف فيسبوك.
وقال زوكربيرج: “هناك الكثير من القرارات في هذه المجالات التي هي في الحقيقة مجرد توازن بين القيم الاجتماعية المختلفة ويتعلق الأمر بإيجاد إجابة يشعر المجتمع بأنها مشروعة، ويمكنه أن يتخلى عنها ويفهم أنك وضعت الخط هنا على ميزان حرية التعبير والأمان. ليس فقط أن هناك إجابة واحدة صحيحة. يحتاج الناس لأن يشعروا بتحقق حرية التعبير في الواقع العملي”.
هذه الحجة تعطي لمحة عن الهجوم الساحر الذي سيحاول زوكربيرج خوضه خلال اجتماعاته الأسبوع المقبل مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بعد أن جاء اجتماعه في عام 2018 مع أعضاء البرلمان الأوروبي بنتائج عكسية، حيث ترك أداء زوكربيرج قادة الاتحاد الأوروبي يصرخون وتجنب إعطاء إجابات محددة على أكثر الأسئلة إلحاحًا. هذه المرة، هو مستعد للقول بأن اللوائح ضرورية للحفاظ على حرية التعبير وحقوق الخصوصية من صناع القوالب النمطية.
وأكد زوكربيرج: “نحن بحاجة إلى التأكد من أن الإنترنت يمكن أن يظل مكانًا يمكن للجميع من خلاله مشاركة آرائهم بشكل مفتوح وحيث يكون الإطار القانوني حول هذا هو الإطار الذي يجسد القيم الديمقراطية وأعتقد أنه في هذا الإطار علينا المضي قدمًا في التنظيم. نأمل أن نحرز تقدمًا بسرعة قبل أن يتم تبني نموذج أكثر استبدادية في العديد من الأماكن حول العالم”.