قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة لأضرارها المتعددة وتأثيرها السلبي على المجتمع من خلال نشر وبث ما يتعلق بمذهبهم وأفكارهم.
وأضافت الدعوى، أن هذه المواقع تشكل خطرًا على الدولة المصرية والنظام الاجتماعي المصري والهوية للبلاد.
وقضت المحكمة بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع ابن النفيس الإخباري بصفة خاصة، من على شبكة الإنترنت، وإلزام صاحب الموقع المصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين، وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها موقع النفيس.
