قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم تأجيل الدعاوي التي تنظرها المحاكم، وليس إيقاف العمل في المحاكم، مشيرًا إلى أنه سيتم تأجيل القضايا لجلسات قادمة.
أضاف “مروان” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المواطن لن يخسر شيئا سواء حضر أو لم يحضر لأن القضية سيتم تأجيلها ولن يتم شطب أي دعاوى وعلى المواطن معرفة موعد الجلسة الجديدة.
أوضح أن سبب التأجيل هو انعقاد الجلسات التي تقام في مكان مغلق يمكث فيه مئات الأشخاص القادمين من أماكن مختلفة، ولهذا كان لا بد من تأجيل تلك الجلسات للحد من الزحام ومن ثم تقليل فرص انتقال فيروس كورونا.
لفت إلى أنه تم اتخاذ القرار بالتوافق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
أردف وزير العدل، أن القضاة يذهبون للمحاكم ويتابعون العمل الإداري ويؤجلون القضايا، لافتًا إلى أنه يتم استقبال الطعون ودفع الغرامات والمصاريف، حيث إن هذه الأعمال لا تحدث نوعًا من الزحام.
كما نوه إنه أصدر الأسبوع الماضي توجيهات للمحاكم على مستوى الجمهورية للتنسيق مع مديريات الصحة لوضع الإرشادات الطبية الخاصة بفيروس كورونا في أماكن بارزة داخل المحاكم.
أضاف أنه يتم التطهير والتنظيف في المحاكم ما لا يقل عن مرتين يوميًا، بواسطة شركات متخصصة تقوم بعملية التطهير والتعقيم، وتشمل عمليات التعقيم كل من القاعات ودورات المياه والطرقات والسلالم وذلك حتى يتم القضاء على أي احتمالية لنقل العدوى بفيروس كورونا.
أكد المستشار عمر مروان، أن تأجيل الدعاوي مرة أخرى “وارد”، لافتا إلى أنه يسير في اتجاه الدولة وتطبيق التعليمات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.