أقرت محكمة الاستئناف الفيدرالية، حكم محكمة أول درجة بأن الرئيس دونالد ترامب لا يمكنه منع مستخدمي تويتر من متابعة حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي. وصدر الحكم بعدم نظر الدعوى بأغلبية القضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية، أمس الاثنين، مؤكدًا حكمًا سابقا أصدرته المحكمة الابتدائية في يوليو.
أكدت محكمة الاستئناف كيفية استخدام حساب TwitterrealDonaldTrump في الاتصالات الرسمية للرئيس. وترى المحكمة أن حظر الأشخاص على تويتر يعد انتاهكًا للتعديل الأول للدستور الأمريكي لأنه يستبعد الأشخاص من التفاعل مع الرئيس في منتدى عام. وكتب القاضي، بارينجتون باركر، أن القضية كانت غير عادية لأنها تطرقت لدور موقع تويتر كمنصة للتواصل. وأشار إلى تغريدات ترامب هذا العام حول خصوم أجانب للولايات المتحدة وردود البيت الأبيض عليهم.
سلط “باركر” الضوء على وجه التحديد على تغريدة “ترامب” التي يعود تاريخها إلى يناير الماضي، قال فيها: “ستشكل هذه النشرات الإعلامية بمثابة إخطار للكونغرس الأمريكي بأنه إذا قامت إيران بضرب أي شخص أو هدف للولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة سترد بسرعة وبشكل كامل”.
كتب القاضي: “تم نشر هذه التغريدات من قبل مسؤول عام يمتلك سلطات عامة باسم الدولة وبالنيابة عنها، لذا فإن استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي كأداة وكقناة اتصال رسمية عبر منصة عامة وتفاعلية يقودنا إلى أن استبعاد الأشخاص من منتدى عام مثل هذا عن طريق حظرهم هو تمييز غير دستوري، حتى إذا تضمنت تغريدات المواطنين انتقاداتٍ للموظف العام”.
أشار “باركر” أيضًا إلى تغريدة ترامب في أكتوبر 2019، قال فيها: “كما شددت من قبل، وأكرر هنا فقط، إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره، في تقديري، محظورًا، فسوف أدمرها تمامًا وسوف نمحوها”، وألحقها بتغريدة هدد فيها بتدمير “الاقتصاد التركي”.
قال “باركر” إنه يعتقد أنه “لا يوجد أي رأي منطقي يمكنه اعتبار التغريدات شخصية”. وطلبت وزارة العدل، التي تمثل ترامب في هذه القضية، في أغسطس من محكمة الاستئناف إعادة النظر في القضية، وأكدت وزارة العدل في دعواها أن حساب ترامب على تويتر “يخصه” شخصيًا. وصوتت أغلبية قضاة الدائرة الثانية لصالح القرار السابق. وكان “ترامب” قد حظر سبعة مستخدمين ومنعهم من متابعة حسابه على تويتر منذ وصوله إلى البيت الأبيض.