امتنعت الصحافية والناشطة حياة مرشاد، اليوم الإثنين، عن المثول أمام “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” للتحقيق معها في ما يتعلق بشكوى القدح والذم المقدمة من الإعلامي طوني خليفة، حول مضمون تدوينات وتعليقات لمرشاد في مواقع التواصل، كانت قد انتقدت فيها مواقف خليفة في موضوع العنف ضد النساء.
ووكلت مرشاد، المحامية منار زعيتر، لنقل الملف من مكتب جرائم المعلوماتية إلى جهة قضائية أخرى “صالحة للنظر في القضية”، غير أن المدعي العام في جبل لبنان، كلود كرم، رفض هذا الأمر، متذرعاً بأن مرشاد لا تحمل بطاقة نقابة الصحافة، وكتبت مرشاد، الجمعة الماضي، في صفحتها في “فايسبوك” قائلة “بعد عمل لأكثر من 6 سنوات في الصحافة وبمؤسسات إعلامية منها صوت الشعب وOTV، المدعي العام في جبل لبنان يتذرع بعدم حملي بطاقة من نقابة الصحافة، التي بالمناسبة غالبية الصحافيين ليسوا منتسبين الى جسمها المهترئ، للإصرار على امتثالي امام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، خلافاً للقانون وللحريات، وتحت طائلة تسطير بلاغ بحث وتحرٍّ بحقي”.
ونظّم ناشطون وقفة تضامنية مع مرشاد، صباح اليوم الإثنين، لتقديم “الدعم المطلق لمرشاد، في وجه الفكر الرجعي والذكوري الذي يحاول إسكات صوتها النسوي المناضل”، على ما أعلن المنظمون في نصّ الدعوة، إلى جانب إعلانهم عن رفضهم “قرار المدعي العام الكيدي وغير القانوني مثول مرشاد أمام مكتب جرائم المعلوماتية”، إضافة إلى “رفض سياسة القمع والترهيب عبر استدعاء الصحافيين للتحقيق أمام المكتب، رغم استقرار الاجتهاد القضائي ورأي محكمة المطبوعات سابقاً بعدم مثول الصحافيين أمام عذا المكتب، بل أمام السلطة القضائية المباشرة”.