تفاصيل وكالة حنين حسام.. تترأسها صينية
أوضح بيان النيابة العامة المصرية، بشأن قضية حنين حسام، المتهمة بالاتجار بالبشر، وأفعال منافية للآداب، تفاصيل الوكالة التي أعلنت عنها في الفيديو الذي تسبب في القبض عليها وفتح القضية.
جاء في البيان: “وباستجواب النيابة العامة المتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وقررت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، حيث تواصلت إلكترونياً مع مديرة الشركة – صينية الجنسية – والتي ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، ثم أرسلت إليها تعاقداً إلكترونيا بينها والشركة على تصويرها شهريا نحو عشرين مقطع مصور لنفسها حال أدائها بعض الأغاني ونشرها عبر التطبيق بعناوين مختارة (Hashtags) مقابل تقاضيها نحو أربعمائة دولار شهريا بتحويلات بنكية، على أن يزيد أجرها بزيادة متابعيها عبر التطبيق”.
تابع: “أنها اعتادت خلال العامين على تصوير ونشر المقاطع التي حددتها الشركة لها وكان غالبية متابعيها من الأطفال والشباب، وتقاضت أجورها عنها والتي تحددت بأعداد المتابعين لها ولحساباتها بسائر تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، وأضافت أنها ربطتها علاقة ببعض القائمين على إدارة الشركة المالكة للتطبيق المتعاقدة معه – من بينهم مصريون وصينيون – حيث اضطلع أحدهم – مصري الجنسية – بحمايتها إلكترونيا من المضايقات أو محاولات حذف أو حجب مقاطعها المصورة المنشورة”.
أردف البيان: “كما ربطتها علاقة بآخريْن مصرييْن مسؤوليْن عن البث المباشر للتطبيق بالشرق الأوسط، واللذان طلبا منها في نهاية مارس الماضي الإعلان في منشور لها عبر تطبيق آخر – خلاف القائمين على إدارته – عن رغبة إدارة شركتهم في تأسيس مجموعة إلكترونية من الفتيات – البالغات والقُصَّر – ليَعمَلنَ كمذيعات بالتطبيق إدارتهم؛ مقابل تقديم أجور لهنَّ استغلالاً لمكوث الكافة بمساكنهم تطبيقاً لحظر التنقل لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، وتَوَقُف أعمال البعض منهنَّ وحاجتهنَّ للمال، وأنها قد وقع الاختيار عليها لأداء ذلك الإعلان استغلالاً لارتفاع عدد متابعيها وسهولة انتشار ما ستصوره بينهم، وكذا طلب المذكوريْن منها توجيه الدعوة في الإعلان إلى الفتيات دون الرجال لحاجة الشركة إليهنَّ وزيادة عدد الرجال العاملين لديها؛ فاستجابت لطلبهما وأذاعت للكافة من مسكنها المقطع المصور موضوع التحقيق، ثم أخذه بعض متابعيها وحذفوا منه بعض الكلمات وأعادوا نشره في صورة توحي بدعوتها إلى أمور تخالف الآداب العامة، متمسكة بأن صحيح ما أذاعته هو إعلان الشركة المتعاقدة معها عن حاجتها لفتيات يَعمَلنَ كمذيعات عبر تطبيق الشركة، وعن الشروط التي حددتها لتلك الفتيات والتي تمثلت في أن تكون أعمارهنَّ أكثر من ثمانية عشر عاماً وأن يكنَّ لديهنَّ مواهب في تجميل النساء أو الطبخ أو العزف أو الغناء على أن يُـجِدنَ التحاور مع متابعيهنَّ، أو أطفال ممن يَتمَتَّعنَ بأي من هذه المواهب شريطة موافقة ذويهنَّ على ذلك لتتعاقد الشركة معهم، وأنهنَّ سيتقاضيْن أجورهنَّ عما يَقُمنَ ببثه بالتطبيق لأي من هذه المواهب من مساكنهنَّ، على أن تحدد تلك الأجور بمدى التزامهنَّ بما يُكَلَّفنَ به”.
استكمل: “أضافت أن من بين إجراءات إلحاق الفتيات بهذه الشركة تقدمهنَّ ببطاقات تحقيق شخصياتهنَّ لتسجيل بياناتها بالشركة المالكة للتطبيق تمهيداً لدفع أجورهنَّ عما يَقُمنَ بتصويره من مقاطع بحساباتهنَّ البنكية أو عن طريق البريد، وأنها علمت أن المطلوب منهنَّ لقبولهنَّ بالشركة أن يُذِعنَ عبر التطبيق في ساعات تختارها الشركة بثاً مباشراً لهنَّ يُقَدِّمنَ فيه أنفسهنَّ وما يَمتَلِكنَ من مواهب مع متابعيهنَّ، وفي حالة قبول الشركة أي منهنَّ؛ يُـحَدَّد للفتاة المقبولة رقم تعريفي مُفعَّل، ثم تنضم إلى مجموعة للتواصل تديرها الشركة لنقل تكليفاتها إليهنَّ، وأن الشركة تحدد أجورهنَّ وفقاً لمدى تنفيذهنَّ ما تطلبه منهنَّ”.