صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، أمس الخميس، النسخ المطبوعة من صحيفتي “التيار” و”الجريدة”، دون إبداء أسباب لذلك، لكن وسائل إعلام سودانية قالت إنه بعد رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، فإنه عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطّى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية فادحة على الصحف.
وفيما يتهم جهاز الأمن السوداني بعض الصحف بـ “تجاوز الخطوط الحمراء، عبر نشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد”، صرّح رئيس تحرير صحيفة “الجريدة”، أشرف عبد العزيز” لـ”سودان تريبيون” أنه سيتوجّه إلى إدارة الإعلام التابعة لجهاز الأمن لمعرفة سبب مصادرة نسخ الصحيفة.
لكن عبد العزيز رجح أن يكون سبب المصادرة عائد إلى تصريحات لوزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية تحدثت فيها عن أن 80% من الأدوية في البلاد “غير مأمونة”، وأوضح أن “الجريدة” أبرزت الخبر على صدر صفحتها بعبارة “80% من الأدوية مغشوشة”. وبحسب الصحافية سارة تاج، التي حررت الخبر، فإن ضابطاً في الأمن الاقتصادي اتصل بها وأبلغها بأن كلمة “مغشوشة” تنطوي على “إثارة مضرّة”.
وأشار موقع “سودان تريبيون” إلى أنّ أسلوب المصادرات الجماعية بات يشكل نمطا جديدا في عقوبات جهاز الأمن الذي يتمتع بصلاحات واسعة، إذ نفذ في 25 مايو الماضي مصادرة جماعية للصحف، طاولت 10 صحف بسبب ما يعتقد أنه نقل لخبر عن ناشطة تحدثت عن حالات تحرش جنسي واغتصاب داخل حافلات ترحيل الطلاب، كما علق صدور 4 صحف منها لأجل غير مسمى. وصادر جهاز الأمن، في 16 فبراير الماضي، 14 صحيفة من دون إبداء أسباب، وبعدها بيومين، صادر 4 صحف عقب طباعتها، ولم يكشف حتى الوقت الراهن عن أسباب جميع تلك المصادرات.
وسلّط تقرير لمنظمة صحافيون لحقوق الإنسان “جهر”، الضوء على الانتهاكات بحق الصحف والصحافيين في السودان خلال الفترة من 3 مايو 2014 إلى 2 مايو 2015، ورصد التقرير 66 حالة مصادرة ومنع صدور اتخذت بحق الصحف و13 اعتداء على الصحافيين، وأفرد التقرير مساحة للانتهاكات ضد الصحافيات وتنامي هجرة الصحافيين.