هشام المياني: السياسة الغائبة عن قرار الرئيس بالعفو عن الشباب
نقلا عن جريدة المقال:
بالطبع شيء مفرح ويثلج الصدر أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو عن 165 شابا مصريا المحكوم عليهم في عدد من قضايا خرق قانون التظاهر والجُنح بمختلف المحافظات المصرية.
وحسب القرار ووفقا لما أعلنته الرئاسة أنه شمل إعفاءً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها ومن العقوبة التبعية المحكوم بها. وشملت قائمة المفرج عنهم عدداً كبيراً من الشباب والأحداث.
وإن كان توقيت القرار جيد سواء كان بمناسبة شهر رمضان لأنه يدخل الفرحة على 165 بيت مصري ويبهجهم ويلم شملهم مع أبناءهم في بداية شهر الصوم، أو كان التوقيت محدد بمناسبة أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان قبل يومين لأنه يعطي رسالة بأن النظام لديه نية للعفو عن المحكوم عليهم ممن انتهت درجات التقاضي بالنسبة لهم.
إلا أن اللافت أن قائمة المعفو عنهم حسبما أعلنتها الرئاسة لم تشمل أي من أسماء الشباب المعروفين ذكور أو إناث بل تتضمن أسماء 165 شابا مصريا لا يعرفهم أحد غير أهاليهم وذويهم.
وبعيدا عن كوننا نبارك ونفرح بخروج أي مصري إلا أن القرار الرئاسي وإن كان جيدا في توقيته وموضوعه ولكنه غابت عنه الحنكة السياسية بأنه لم يشتمل أي اسم معروف من الشباب المحكوم عليهم في قضايا تظاهر.
وهنا لا نقصد التفريق أو التمييز بين مصري معروف ومصري مغمور وغير مشهور، ولكن ما أقصده هو التدليل والسياسي والرسالة التي أرادها النظام متمثلا في الرئيس.
فكيف أراد أن يقنع الناس بأنه متصالح مع الشباب وخاصة المخالفين والمنتقدين له وفي نفس الوقت لا يشمل في قرار العفو أي من هؤلاء الذين يتحدث عنهم الإعلام يوميا وتصدر منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية بيانات مستمرة تناشد الإفراج عنهم؟
فلا شك أن اسم واحد من تلك الأسماء كان سيجعل الرسالة أقوى وأوضح بأن الرئيس والنظام فعلا ليس في خصومة مع الشباب ولا يتردد في العفو والصفح عن من اختلفوا معه وانتقدوه على الملأ.
ولا شك أن كون المفرج عنهم جميعا متهمين في قضايا تخص التظاهر مما يدل على أنهم مخالفين للرئيس والنظام وغن كنا لا نعرفهم، إلا أن القرار كان سيصبح أكثر حنكة وسياسة لو شمل أسماء أشهر المعارضين من الشباب أمثال أحمد ماهر أو احمد دومة أو غيرهما.