الصحافة ذات الملكية العامة.. اقتراح لحل مشاكل قطاع الإعلام في أمريكا
محمد الحلواني
أثار فيكتور بيكارد، أستاذ الإعلام بكلية أنينبرج للتواصل بجامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب “ديمقراطية بلا صحافة؟”، عدة تساؤلات حول مصير العديد من الصحف الصغيرة في المدن الأمريكية خاصة مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، ورصد بيكارد بحثًا يائسًا عن نماذج بديلة لتشغيل وملكية الصحف من أجل استمرارها وتجنب إغلاقها.
نرشح لك: أزمة كورونا تثير الجدل حول الثقة في وسائل الإعلام
ويبحث المحللون حول العالم ويعودون عبر التاريخ للحصول على أمثلة لوسائل الإعلام الإخبارية التي لم تعتمد على عائدات الإعلانات، وهو نموذج أعمال سبق أن انهار ومن غير المرجح أن يعود مجددًا.
وتتراوح الأفكار من بدء المنظمات غير الربحية الممولة من المانحين إلى إعادة استخدام أنظمة البث العامة.
وفي تصويت ديسمبر 1911، أيدت أغلبية من أعضاء الكونجرس اقتراح إنشاء صحيفة ممولة من دافعي الضرائب، وأطلقت بالفعل صحيفة لوس أنجلوس نيوز البلدية في أبريل 1912. مع دعم سنوي مضمون من الحكومة بقيمة 36000 دولار (أي ما يعادل حوالي مليون دولار اليوم)، وساعدت المدينة في تمويل وتوزيع ما يصل إلى 60000 نسخة. ولضمان المساءلة، عين رئيس البلدية لجنة من ثلاثة مواطنين متطوعين لإدارة الصحيفة.
سعت الصحيفة إلى أن تكون غير حزبية من خلال ضمان مساحة متساوية من الأعمدة الأسبوعية لأي حزب سياسي حصل على أكثر من 3 في المائة من أسهم الملكية، بما في ذلك الحزب الديمقراطي، وحزب العمل، والحزب الجمهوري، والحزب الاشتراكي. وتولت شركات مهمة توصيل الصحيفة الأسبوعية، والتي كانت عادة تضم ما بين 8 إلى 12 صفحة، إلى المنازل. وكان من الممكن للأشخاص أيضًا الاشتراك عبر البريد مقابل سنت واحد. وأعلنت افتتاحية “صحيفة الشعب” عن نفسها “كأول صحيفة بلدية في العالم… مملوكة لأفراد المجتمع الذي تطبع فيه”.
على الرغم من نجاحها في البدايات والآمال الكبيرة من المجتمع المحلي وخارجه، كانت التجربة في النهاية قصيرة الأجل. وشعرت الصحف التجارية المحلية، بما في ذلك صحيفة لوس أنجليس تايمز، بالتهديد من ظهور بديل عام شعبي، وتوحدت لمعارضة المبادرة، متهمة الصحيفة بالمنافسة غير العادلة في السوق مع بعض الشكاوى العامة من توزيع الصحيفة.
عندما ظهرت مسألة التمويل العام للصحيفة في اقتراع برلماني مرة أخرى في عام 1913، رفض النواب إعادة التجربة، ويعتقد العديد من المؤيدين أن الصحيفة وقعت ضحية لحملة تضليل غذتها معارضة الناشرين التجاريين.
وفي نهاية مسيرتها، أعلنت الصحيفة، في أعلى صفحتها الأولى، “لا يمكن قتل فكرة صحيفة البلدية.” وحثت الصحيفة الإصلاحيين في مدن أخرى على مواصلة التحريض على الصحف العامة المخصصة لتقديم وجهات نظر متنوعة حول سياسات الحكومة والشؤون المحلية.
مع انتصار الصحف التجارية التي تعتمد على تمويل الإعلانات، انحسرت هذه التجربة غير الربحية في الماضي، والتي نسيها الجميع باستثناء القليل من العلماء على مر السنين. ووفقًا لبيكارد: “قد يكون الوقت قد حان لإعادة النظر في هذا النموذج، ولكن بدلاً من بناء شيء ما من الصفر، يمكن للبلديات توسيع مواقع معلومات المدن الحالية، واستغلال البنية التحتية العامة ، وقد تكون شبكة الصحف البلدية الممولة فيدراليًا أكثر جدوى. ومع الانهيار الوشيك للعديد من وسائل الإعلام الإخبارية المحلية – في موجة انقراض سوف تعانيها بعض وسائل الإعلام الأمريكية، يعتقد بيكارد أن أزمة الصحافة الأمريكية اليوم تعد فرصة نادرة لتقديم “خيار عام” للمدن والبلديات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.