أولى قرارات لائحة حماية البيانات على تويتر وفيس بوك

محمد الحلواني

توقعت مجلة Tech Crunch الأمريكية المهتمة بأخبار التكنولوجيا إصدار أول قرار من هيئة تنظيم الاتصالات الأوروبية لتعميم لائحة حماية البيانات عبر الحدود.

نقلت المجلة عن اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات تأكيدها الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار يركز على ما إذا كانت شركة تويتر الدولية تمتثل للمادتين 33 (1) و33 (5) من اللائحة العامة لحماية البيانات.

نرشح لك – خطة جديدة لوسائل الإعلام الغربية لجذب المعلنين المتأثرين بأزمة كورونا

دخلت اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا حيز التنفيذ قبل عامين، وكانت وقتها عبارة عن تحديث لإطار عمل حماية البيانات طويل المدى في الاتحاد الأوروبي والذي يفرض غرامات كبيرة على مخالفات قواعد الحماية. والأكثر إثارة للاهتمام أن الهيئات التنظيمية لديها الصلاحية لإصدار أمر بوقف أي ممارسات تنطوي على مخالفة لحماية البيانات، بل وتمكّن مجموعات حقوق المستهلك من تقديم شكاوى نيابة عن الأفراد.

منذ بدء تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات، تم تقديم الآلاف من الشكاوى التي تستهدف شركات كبيرة وصغيرة – جنبًا إلى جنب مع الحديث الدائر حول عدم وجود آليات قانونية لإنفاذ العقوبات على مخالفي قواعد حماية بيانات المستخدمين. لذا فإن توقيت الإعلان عن صياغة مسودة قرار في التحقيق في امتثال تويتر ليس من قبيل الصدفة حيث يتزامن مع تاريخ تطبيق لائحة حماية البيانات الصادرة في 25 مايو 2018.

تتعلق مسودة القرار بالتحقيق الذي حثت الهيئة التنظيمية على إجرائه في نوفمبر 2018، بعد إبلاغ تويتر عن اختراق بيانات المستخدمين، وهناك مهلة لمدة شهر واحد لكي يقوم كل من تويتر وفيسبوك بالإجراءات الكفيلة بحماية بيانات مستخدميها.

الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 20 تحقيقًا عبر الحدود تتعلق بإجراءات معالجة بيانات المستخدمين لعدد كبير من عمالقة التكنولوجيا؛ بما في ذلك آبل وفيس بوك وجوجل وإنستجرام، ولينكد إن وتندر وفيرايزون وواتس آب.

وبعد مرور عامين من صدور لائحة حماية بيانات المستخدمين، طفت الأخبار عن تلك التحقيقات على السطح مرة أخرى بعد أن أعلن نائب مفوض اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات، جراهام دويل، عن تطورات جديدة في أربعة تحقيقات إضافية كلها تتعلق بمنصات يمتلكها فيسبوك؛ أبرزها هو التحقيق في مستوى الشفافية الذي يقدمه عملاق التكنولوجيا حول كيفية مشاركة بيانات المستخدم بين خدمات واتس آب وفيس بوك ومدى امتثالها للمواد من 12 إلى 14 من لائحة حماية البيانات فيما يتعلق بالشفافية حول معلومات مستخدمي واتس آب التي تتم مشاركتها مع فيس بوك.