منع إعلان الكمامة الطبية لقطونيل

صرح اللواء دكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بالتنسيق مع الوزيرة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تم إلزام شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية، ماركة قطونيل، والذي يتم بثه حالياً عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي لعدم التزام الشركة بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج مما يعد تضليل للمستهلك ويوقعه فى خلط و خطأ، وأيضاً لمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.

نرشح لك: زيادة غير مسبوقة في أعداد المصابين بكورونا في مصر

وقد أشار رئيس الجهاز، إلى أن إعلان “كمامة قطونيل”  يأتي مخالفاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفاً أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005 ، حيث نص قانون حماية المستهلك في المادة الثالثة منه على أنه “يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية”.

أضاف أن اللائحة التنفيذية لذات القانون في المادة الثامنة منها على أنه: “يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج أو خصائصه أو النتائج المتوقعة من استخدامه، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح “

تابع، وقد ذكرت شركة قطونيل للملابس بإعلانها المبث أن من مميزات الكمامة المنوه عنها أنها أصلية وتستخدم في الوقاية والحماية ويمكن غسلها واستخدامها عدة مرات وأنها غير المنتجات مجهولة المصدر، ولكنها في نفس الوقت لم تقم بعرض المواصفات الخاصة بالكمامة الطبية على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهي الجهة المنوطة بالموافقة على المواصفات القياسية والصحية الخاصة بالسلع والمنتجات قبل تداولها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للوقاية من الأمراض وإمكانية غسلها عدة مرات كما ذكر بالإعلان.

أضاف، وقد ألزم جهاز حماية المستهلك شركة قطونيل لإيقاف الإعلان لحين الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الكمامة المعلن عنها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات الصحية وكذلك تقديم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع .

على جانب آخر، وجه عبد المعطي رسالة للشركات بالالتزام بأحكام القانون في كافة عمليات التصنيع أو الإعلان عن المنتجات المختلفة والالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة قبل إنتاج وبيع أي منتج خاصة إذا كان منتج طبي يمس صحة وسلامة المستهلك.