"نص قانوني" يجبر المستشفيات الخاصة على قبول تسعيرة علاج كورونا
أثار إعلان الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، رفض جميع مستشفيات القطاع الخاص التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة من أجل علاج مصابي فيروس كورونا، حالة من الجدل خاصة بعدما زادت تكاليف علاج الكثيرين بشكل مبالغ فيه خلال الأيام الماضية.
نرشح لك: سبب اعتراض المستشفيات الخاصة على تسعيرة “الصحة” لعلاج كورونا
لكن وزارة الصحة تمتلك صلاحية إلزام جميع المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل بأسعار محددة للعمل، وفقا للتعديلات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الطوارئ في السابع من مايو الماضي، حيث صدق الرئيس على القانون رقم 22 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.
ووفقا للبند رقم 24 في المادة الثالثة؛ فإن من حق الرئيس خلال حالة الطوارئ إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، على أن يكُن ذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتقوم هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها، وآليات مراقبتها في تنفيذها.