"الوطنية للإعلام" توضح إجراءات صرف مستحقات العاملين
أوضحت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان رسمي لها، جهودها وإجراءاتها نحو صرف مستحقات العاملين بها من أجور وعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة، ردا على ما نشر ببعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأنها.
نرشح لك: البنك الأهلي يحذر من عمليات نصب باسمه
كتبت “الوطنية للإعلام” عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”: “أولا.. بالنسبة للأجور الثابتة والمتغيرة فيتم صرفها بانتظام دون تأخير، وهو ما حرصت عليها الوطنية للإعلام منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية رغم المشاكل المالية المتراكمة والديون لفترات سابقة، وبذل جهود كبيرة لحل الملفات الكثيرة والمتشعبة ومشاكل العاملين التي كانت من أولى اهتماماتها بهدف استقرار وتوفير السيولة المالية لصرف المرتبات الشهرية بانتظام”.
تابعت: “ثانيا.. بالنسبة للعلاوات المتأخرة فلم تدخر الوطنية للإعلام أي جهد من مخاطبة وزارة المالية والتواصل معها لدعم موازنة الهيئة لصرف تلك العلاوات، حيث تم تدبير الأموال من التمويل الذاتي وتم صرف العديد من الأشهر من العلاوات المتأخرة ولا تزال الوطنية للإعلام تبذل جهودا مضنية لصرف باقي العلاوات”.
أكملت: “ثالثا.. بالنسبة لمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين علي المعاش فقد مرت تلك المشكلة بالعديد من المراحل بدءا من المنشور الصادر في عام 2013 من وزارة المالية بعدم صرف تلك المبالغ من بنود موازنة الدولة، ومع استمرار صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين دون إنشاء صندوق تأمين وإشهاره ومن موازنة المالية تم استدعاء جميع رؤساء القطاعات للنيابة والتحقيق في هذا الأمر”.
ونوه البيان لإقامة الوطنية للإعلام بمخاطبة وزارة المالية ومجلس الوزراء بهذا الشأن وتوضيح أنه يشكل ضرارا كبيرا للموظف لعدم إمكانية الوطنية للإعلام بصرف مبالغ مكافآت نهاية الخدمة، لعدم وجود صناديق مخصصة لهذا الغرض وضعف تمويل الهيئة بالنسبة لمصروفاتها وكان رد وزارة المالية الالتزام بالمنشور، ولتلافي هذا الموضوع ووضع حلول له بإنشاء صندوق تأمين العاملين مشهر وقانوني لضمان حقوقهم قامت الوطنية للإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق تأمين للعاملين تحت إشراف هيئة الرقابة المالية وتم إشهاره بالفعل 1/ 1 / 2019، لتوفير المبالغ المالية لصرف المكافآت للمحالين على المعاش وهو ما يجري بالفعل.
كما أكدت أنها لا تدخر أية جهود والبحث عن حلول جديدة للحفاظ على حقوق العاملين المالية والوظيفية، ونصحت أصحاب الأراء بمواقع أو صفحات التواصل الاجتماعي التي تتناول تلك الأمور بالأخذ في الاعتبار اختلاف الموازنات المالية المخصصة في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة، وعدم وضعها في مقارنات غير دقيقة لاختلاف طبيعة أوجه الصرف على مختلف البنود، ما يثير حفيظة العاملين وبالتالي تؤثر سلبا على سير العمل بها، وعدم إعطاء الفرصة أمام وسائل إعلام معادية تبني على تلك الأراء شائعات وأكاذيب تحمل أهداف خبيثة للنيل من الجهود المبذولة.