تقرير: تركيا تخطط لتدمير السوشيال ميديا

محمد الحلواني

سلط تقرير جديد لمركز أمريكان بروجرس الضوء على الآثار السيئة للرقابة الحكومية في تركيا وتطوراتها على المشهد الإعلامي، الذي أدى إلى تفشي المعلومات المضللة.

أشار التقرير إلى أن 70 في المائة من الأتراك يعتقدون أن وسائل الإعلام غير نزيهة، وفقًا لدراسة إحصائية أجرتها شركة الاستطلاعات ميتروبول.

نرشح لك: 24 تصريحًا لـ كريم نور.. أبرزها عن علاقته بالهضبة وشريهان

وصرح ماكس هوفمان، المدير المساعد للأمن القومي والسياسة الدولية بمركز أمريكان بروجرس بأن الرقابة الحكومية أدت إلى دفع الأتراك بشكل مفهوم إلى المزيد من المنافذ الإلكترونية المستقلة ومنصات وسائل الإعلام الاجتماعية للحصول على الأخبار، ولكن هذه المصادر نفسها غالبًا ما تكون مليئة بالمعلومات الخاطئة.

استنتج التقرير أن الانتشار المتزايد للمعلومات الخاطئة قد يزيد من تفاقم الانقسامات الحزبية ويضعف المساءلة، وأن الوضع الذي يعاني منه الإعلام التركي قوض بالفعل استجابة تركيا لوباء كورونا كما أضرت سياسات التعتيم الحكومية التركية وتهديد وسائل الإعلام بأمن البلاد من خلال إضعاف الرقابة العامة على صنع القرار في السياسة الخارجية وخلق أرضية خصبة للنفوذ الخارجي.

في الوقت نفسه، قد يكون لهذا القمع الإعلامي عواقب وخيمة على توازن القوى المحلية في تركيا، حيث أنه دفع العديد من المواطنين نحو عالم أكثر انفتاحًا عبر وسائل الإعلام الاجتماعية وبالتالي خلق نقاط ضعف جديدة للرئيس أردوغان.

فيما نُشر في تركيا مؤخرًا مشروع قانون بشأن حزمة المساعدات الاقتصادية التركية ردا على الآثار السلبية لوباء كورونا، ويتضمن ثماني مواد مدفونة بعمق وخباثة للرقابة والسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وينص مشروع القانون على أن جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من مليون مستخدم يوميًا – بما في ذلك فيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستجرام وتيك توك، وغيرها – يجب أن تعين ممثلًا قانونيًا لها في تركيا يمكن للمحكمة اللجوء إليه لتقديم الطلبات لإزالة المحتوى أو حظر المستخدمين. وتم حذف هذه المواد من مشروع القانون قبل أن يقره البرلمان التركي.

تحظر تركيا بالفعل ما يقرب من 300000 موقع ويب، بما في ذلك موقع أحوال نيوز، علاوة على 150000 عنوان URL أخرى. وحظرت في الماضي تويتر ويوتيوب وفيسبوك وواتساب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي الرائدة، في حين تم حظر ويكيبيديا لأكثر من عامين قبل إلغاء هذا الحظر في يناير الماضي.

ازداد هذا الكبت فقط خلال وباء كورونا. وخلال الفترة من 15 مارس إلى 5 أبريل، حققت السلطات التركية مع مستخدمي أكثر من 3500 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي – بواقع 160 حسابًا يوميًا – واحتجزت 229 شخصًا بسبب منشوراتهم بما في ذلك أكثر من 10 صحفيين واثنين من البرلمانيين.

ومع ذلك، استمرت الحكومة التركية في مواجهة تدفق مستمر من الانتقادات على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى بسبب إجراءاتها المشكوك فيها في أزمة كورونا. وجاءت انتقادات البعض، مثل أكدينيز، علانية على حساباتهم الشخصية، بينما يستخدم البعض الآخر حسابات مجهولة الهوية أو محاكاة ساخرة للبقاء في مأمن من الاضطهاد الحكومي. وقال أكدينيز إن اللوائح المقترحة سعت إلى إرغام أكثر المنصات شعبية في العالم على القدوم إلى تركيا صاغرة وتقديم فروض الطاعة لحكومة أردوغان.