قضت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم، بمعاقبة سما المصري، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة، 3 سنوات، لإدانتها بالتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع.
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.
كان النائب العام أمر بحبس سما المصري، في وقت سابق لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام، عبر حساباتها الشخصية، بعد إلقاء القبض عليها في رمضان الماضي.
كانت النيابة العامة، أصدرت بيانًا بشأن قضية سما المصري، التي جرى حبسها بتهمة الإغراء والدعارة، لما تبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات.
ذكرت النيابة العامة في بيان لها، أن سما المصري أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلاً لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “Youtube”؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها.