كيف تحولت تقارير الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية؟

أحمد عدلي

من اقتصاد يواجه المجهول في 2013 بسبب مشاكل متعددة إلى الاقتصاد الأعلى في نسبة النمو خلال 2020 في ظل تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، فبحسب تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد المصري يتصدر النمو عالميا كنسبة بين الاقتصاديات الثلاثين الكبرى بتوقع معدل نمو 2% بعدما سجلت كبرى الاقتصادات العالمية تراجعا شديدا في معدلات النمو بسبب تداعيات أزمة الفيروس التاجي.

وواجه الاقتصاد المصري مشكلات هيكلية خلال الفترة التي أعقبت عام 2011 بسبب الاضطرابات المتعددة في مواقع العمل وتراجع الطاقة الإنتاجية مع استنزاف الاحتياطي النقدي لتوفير المستلزمات من الاستيراد الخارجي، فضلا عن تثبيت سعر صرف الدولار، لتأتي إجراءات الإصلاحات الاقتصادي في نوفمبر 2016 لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الاقتصاد المصري.

تسببت إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تحول التقارير الاقتصادية السلبية التي كانت تمتلىء بها الوكالات الأجنبية الاقتصادية عن الاقتصاد المصري لتكون إيجابية وجاذبة للمستثمرين، وهو ما جعل مصر تتصدر في 2020 للعام الثاني على التوالي قائمة الدول الأفريقية الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بأكثر من 9 مليار دولار عن العام الماضي.

وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل كبير عن عام 2016 عندما وصل سعر الصرف لنحو 18.5 جنيه لكل دولار، ليسجل أقل من 16 جنيها كمتوسط منذ بداية العام الحالي، بوقت أصبح فيه تسعير سعر الصرف قائم على العرض والطلب.

لم يكن تحرير سعر الصرف هو المحرك الوحيد للاقتصاد، ولكن الأمر ارتبط بالتحرك في مسارات متوازية، بدأت بإطلاق برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، ومن بينها مشروع تكافل وكرامة الذي يستفيد منه أكثر من 15 مليون شخص، مرورا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى توفير قروض بفائدة قليلة للمشروعات الصغيرة لتدعيمها، ووضع حوافز تشجيعية للمصانع لتقليل الاستيراد واستبدال المنتجات المستوردة التي تستنزف العملة الصعبة ببدائل محلية.

وتبنت مصر نظاما اقتصاديا يضمن إنهاء أزمات تاريخية وديون ظلت ترحل من جيل لآخر، في مقدمتها الدعم المقدم لغير المستحقين الذي زاد من أعباء الميزانية لسنوات طويلة، حيث أصبح البرنامج الاقتصادي للحكومة قائما على تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وخلال أشهر قليلة تمكن الاقتصاد المصري من جذب استثمارات أجنبية عن طريق إقرار قانون الاستثمار وتعديل قانون الضرائب بالإضافة إلى توفير محفزات التصنيع التي ساهمت على تشجيع الشركات العالمية للاستثمار في مصر بتوفير الكهرباء وتجهيز الطرق المؤدية للموانئ من أجل التصدير.