"الإفتاء" تنتقد تبرير التحرش بحجة "الملابس"

علقت دار الإفتاء المصرية على أزمة التحرش التي أثارتها بعض الفتيات عبر “السوشيال ميديا” مؤخرا، واتهمن فيها شابا يدعى أحمد بسام زكي، بالتحرش بما يقرب من 100 فتاة، واغتصاب طفلة تبلغ 14 عامًا.

نرشح لك: القبض على المتهم بالتحرش بالفتيات

نشرت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك بيانا جاء فيه:

“إلصاقُ جريمة التحرش النكراء بقَصْر التُّهْمَة على نوع الملابس وصفتها؛ تبريرٌ واهمٌ لا يَصْدُر إلَّا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة؛ فالمسلم مأمورٌ بغضِّ البصر عن المحرَّمات في كل الأحوال والظروف”.

“والـمُتَحَرِّش الذي أَطْلَق سهام شهوته مُبَرِّرًا لفعله؛ جامعٌ بين منكرين: استراق النظر وخَرْق الخصوصية به، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ»، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا»، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ» (متفق عليه).

كانت النيابة العامة أصدرت أمس الجمعة، بيانًا بشأن أحمد بسام زكي، الذي طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بمعاقبته على وقائع اتهمته فيها العديد من الفتيات عبر “السوشيال ميديا”، بالتحرش بما يقرب من 100 فتاة، واغتصاب طفلة تبلغ 14 عامًا.

وجاء بيان النيابة كالآتي: “تابعت “وحدة الرصد والتحليل” بـ إدارة البيان بمكتب النائب العام، عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى أحمد بسام ذكي، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونًا”.

“وتؤكد النيابة العامة، بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة، مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها”.

“هذا، وتؤكد النيابة العامة، أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، ولذلك تهيب النيابة العامة بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن النيابة العامة، أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال النيابة العامة، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام”.

“وتؤكد النيابة العامة حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة”.