أول تصريح لوالد المتهم بالتحرش بالفتيات

كشف الإعلامي عمرو أديب أنه تواصل مع والد الشاب أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش بما يقرب من 100 فتاة.

نرشح لك: “إيجاد مبررات للمغتصب جريمة”.. منى الشاذلي تدعم ضحايا التحرش

تابع أديب خلال برنامج الحكاية على قناة mbc مصر أن والد الشاب رفض التحدث معه على الهواء، لكنه أدلى بتصريحات عن الاتهامات الموجهة لابنه.

أردف عمرو أديب: “والد الشاب المتهم بالتحرش أكد القبض على ابنه فجر اليوم من المنزل، وأن جامعة برشلونة رفدت نجله لأن من نشروا التغريدات أشاروا للجامعة”، مستطردا: “أبوه قال إنه لما سأل ابنه رد عليه وقاله أنا ممكن أكون عملت حاجات غلط، لكن لم ارتكب هذه الخطايا”.

لفت أديب إلى أن والد الشاب أنكر التهم الموجهة لابنه معللا ذلك بأن أشهر فتاتين تقدمتا بشكاوى ضد نجله حساباتهما وهمية.

في سياق متصل، صرحت النيابة العامة اليوم، بأنها تجري حاليا تحقيقاتها مع أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات، في الأزمة التي تصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة عبر موقع فيسبوك، بيانا جاء فيه:

“النيابة العامة تُجري تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضته والمتهم على النيابة المختصة، وجارٍ التحقيق معه”.

كان مصدر أمني صرح اليوم السبت، أنه تم تحديد وضبط المتهم بالتحرش بالفتيات، في الأزمة التي أُثيرت خلال اليومين الماضيين عن تحرش طالب جامعي بحوالي 100 فتاة، وشدد المصدر على المتضررين التقدم ببلاغات رسمية بالأضرار التي لحقت بهم، جراء وقائع التحرش التي تم تداولها.

من جهة أخرى، كانت النيابة العامة أصدرت أمس الجمعة، بيانًا بشأن أحمد بسام زكي، الذي طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بمعاقبته على وقائع اتهمته فيها العديد من الفتيات عبر “السوشيال ميديا”، بالتحرش بما يقرب من 100 فتاة، واغتصاب طفلة تبلغ 14 عامًا.

وجاء بيان النيابة كالآتي: “تابعت “وحدة الرصد والتحليل” بـ إدارة البيان بمكتب النائب العام، عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى أحمد بسام ذكي، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونًا”.