النيابة العامة تتدخل لإثبات نسب طفلة "أمل" ضحية الاغتصاب بالدقهلية

أمر النائب العام بحجز المتهم باغتصاب “أمل”، المعروفة إعلاميا بضحية الاغتصاب بالدقهلية، والتي لا تستطيع إثبات نسب طفلتها منذ 2018، بعد وجود أدلة جديدة ضده في القضية.

نرشح لك: إخلاء سبيل صاحب دار “ميريت” على خلفية اتهامه بالتحرش

جاء في بيان صادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة: “رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة (أمل عبد الحميد) بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على السيد المستشار(النائب العام) أمر بالتحقيق في الواقعة”.

تابع البيان: “تبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام 2018؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة”.

أردف البيان: “ثم في غضون شهر يونيه الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت (النيابة العامة) إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر السيد المستشار (النائب العام) بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة”.

اختتم: “واليومَ الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجاري تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر (النيابة العامة) من ضبط المتهم، وأمرت (النيابة العامة) عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غدٍ على (مصلحة الطب الشرعي) لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات”.

يشار إلى أن قضية أمل تداولها عدد من مستخدمي السوشيال ميديا مؤخرًا، بعد ظهورها إعلاميا لتحكي قصتها بشأن معاناتها لإثبات نسب طفلتها، التي لا تزال دون شهادة ميلاد منذ ولادتها عام 2018، لأنها لم تستطع إثبات تهمة الاغتصاب على المتهم.