بعد الجدل.. البرلمان يوافق على نقل تبعية دار الإفتاء إلى مجلس الوزراء
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة الأولى من قانون تنظيم دار الإفتاء التي تنظم تبعية دار الإفتاء بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وممثل الأزهر الشريف.
نرشح لك: دار الإفتاء المصرية: الإخوان خوارج العصر
نصت المادة كما جاءت من اللجنة الدينية على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل وتعريفها بأنها هيئة دينية، وهو ما رفضه الأزهر الشريف حيث اعتبر أن دار الإفتاء وكل المؤسسات الدينية تتبع الأزهر الشريف.
قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة على تعديل المادة الأولى من مشروع القانون حيث تمت الموافقة على مقترح عدد من النواب بأن تكون تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل، حتى لا يتم الانتقاص من مكانة دار الإفتاء حال تبعيتها لوزارة العدل، ورفض المجلس مقترح من بعض النواب بتبعية الدار للأزهر الشريف.
وصف رئيس المجلس التعديل بأنه صيغة توفيقية بين المؤسستين الأزهر ودار الإفتاء. وحذف المجلس عبارة “ذات طابع ديني” من المادة، حيث طلب ممثل الأزهر الشريف حذف عبارة “ذات طابع ديني” حال الاستقرار على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل، أو الإبقاء عليها مع تبعيتها للأزهر. وكانت المادة الأولى تنص على أن: “دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات”.