كشف تقرير مراقب الحسابات المقدم للجمعية العمومية لنادي الزمالك، المنعقدة اليوم وغداً، عن مجموعة من المخالفات المالية الواضحة والتي لم يجري التعامل معها بشكل سليم من قبل مجلس إدارة النادي مؤكداً على ضرورة وجود نظام رقابة داخلية قوي وفعال قادر على منع واكتشاف أي أخطاء للمحافظة على ممتلكات النادي، في الوقت الذي لم يتم فيه الانتهاء من التحقيقات الجارية مع عدد من الموظفين.
وأكد التقرير وجود اختلاف في تطبيق ما ورد بالموازنة التقديرية مع ما ورد بالقوائم المالية بما يخالف أحكام المادة 30 من اللائحة المالية للأندية الرياضية مشيراً إلى أن مراقب الحسابات لم يحصل على مصادقات بالأرصدة البنكية، والأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة المدرجة في تاريخ إعداد القوائم المالية فضلاً عن عدم حصوله على بيان بموقف القضايا الدولية أو بيان بموقف مصروفات طباعة المجلة وإيرادات توزيعها.
وأشار التقرير إلى أن المخزون تم تقييمه بمعرفة النادي ولم يتمكن المحاسب من مراجعة التقييم، موضحاً أنه عند مراجعة بند النقدية بالصندوق اتضح أن هناك تداخل وعدم فصل بين العهدة المستديمة ورصيد الخزينة بجانب عدم انتظام النادي في تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وعدم احتساب نسبة 25% الأخيرة من عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم نظراً لاستكمال الموسم الرياضي بعد إعداد القوائم المالية.
وقال تقرير مراقب الحسابات حازم عبد التواب أنه تمت اضافة أصول ثابتة جديدة للنادي بضم ممر لابوار بالكامل لأرض النادي بقيمة سوقية تبلغ أكثر من مليار جنيه وفق التقرير الهندسي مشيراً إلى أن دوره اقتصر على مراجعة القوائم المالية التي أعدها النادي وتنحصر مسؤوليته في إبداء الرأي ومراجعتها في ضوء القوانين المصرية السارية.